الصفحه ٢٧٤ :
، إلّا أنّ البراءة العقليّة ـ وهو قبح العقاب بلا بيان ـ جارية ؛ إذ لا اختصاص
لها بالأجزاء الشرعيّة التي
الصفحه ٢٧٥ : نخرج للدليل وما بقي نحكم فيه بعدم
حصول الغرض إلّا بالإتيان به مضافا إلى الله تعالى.
والجواب عن هذا
الصفحه ٢٨٢ : في المقام ـ فلا.
ومجرّد استقلال العقل لا يمنع عن كون الأمر مولويا ، وإلّا لزم كون أداء الدين
وجوبه
الصفحه ٣٠٠ : :
السببيّة المعتزليّة ، وهي أنّ الله تعالى له أحكام واقعيّة مثبتة في اللوح
المحفوظ ، إلّا أنّ قيام الأمارة
الصفحه ٣٠٢ : بأحدهما على البدل ، فيكون الوجوب تخييريا. ولا يجوز أن يتوجّه الأمر إلى
أحدهما بخصوصه إلّا حيث يكون هو
الصفحه ٣١٤ : في الخارج إلّا في صورة وهي ما به الامتياز ، فلا يمكن
أن يكونا وجودين انضماميّين كي يقع الكلام في أنّ
الصفحه ٣٢٩ : تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ)(١) أن يكون
الصفحه ٣٣٣ : المطلق بالإضافة إلى شيء مشروطا
بالإضافة إلى شيء آخر ، والمشروط مطلقا بالإضافة إلى شيء آخر ، وإلّا فلو
الصفحه ٣٤٠ : إلى الهيئة كما ذكرت؟
وظاهر الآخوند قدسسره تسليم ما ذكره في هذا الحصر (٢) إلّا أنّه سلّم في كون
الصفحه ٣٥٨ :
المعلّق من المشروط : هو أنّه لا يقدر على ذلك الواجب إلّا بعد مجيء وقته
أو ذلك الأمر الغير
الصفحه ٣٥٩ : الوجوب أيضا متين على ما
قرّرناه ، إلّا أنّ استحالة الشرط المتأخّر قد عرفت بطلانها وأنّ الشرط المتأخّر
الصفحه ٣٦٢ : هناك مرجّح لأحدهما عمل به ، وإلّا فالمرجع هي الاصول العمليّة (*).
وقد ذكرت بعض
المرجّحات التي تكون من
الصفحه ٣٨١ : وهو : أنّ استحقاق
العقاب بمعناه المعلوم «فإن عفا فبفضله وإن عذّب فبعدله» إلّا أنّ استحقاق الثواب
ليس
الصفحه ٣٩٤ : يكون لغرض ، ولا غرض إلّا حصول ما لولاه لما
أمكن حصول ذي المقدّمة ، وإذا كان الغرض هو الإمكان لذي
الصفحه ٣٩٦ : إلّا الأخير ، وإن لم يسقط الأمر فيلزم الإتيان بهذه
المقدّمة ثانيا لبقاء أمرها ولا يلتزم به.
والجواب