الصفحه ١٩٧ : لا كلام لنا فيه ، إلّا أنّ ما
ذكره من إجراء الاستصحاب فلو سلّمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة
الصفحه ٢٠١ : بين المتلبّس والمنقضي كما تقدّم فأيّ شيء يتبادر؟
ولو سلّمنا
تصوير الجامع إلّا أنّ المتبادر ـ كما
الصفحه ٢٠٢ : ) (٣) بتقريب أنّهم لم يكونوا عابدين للوثن ظاهرا حال التصدّي
للخلافة ، فالاستدلال لا يتمّ إلّا على القول بكون
الصفحه ٢٠٤ : العقلي إلى شيئين ، بل لا يتصوّر منه إلّا ما
يتصوّر من إطلاق لفظ المبدأ غير أنّ بينهما فرقا اعتباريّا كما
الصفحه ٢١١ : نعرف لها معنى
إلّا المعنى الذي يصحّ حمله حقيقة ولا نعرف معنى لذلك ؛ إذ إنّ المراد بالمشتقّ
حينئذ المبدأ
الصفحه ٢٢٧ :
وأمّا ما ذكر
من عدم صحّة النسبة بمجرّد الإيجاد والتكوين وإلّا لصدق «نائم» فلا يخفى جوابه ،
فإنّ
الصفحه ٢٢٨ :
وصادرة بإرادته واختياره وإن قارنت إرادة العبد واختياره ، إلّا أنّهما ليس لهما
أثر في صدور الفعل ، فالفعل
الصفحه ٢٣١ :
بناء على ما ذكرتم من كون الفعل مخلوقا لله تعالى وأن ليس للعبد تركه وإن
قارنته إرادته ، إلّا أنّها
الصفحه ٢٣٥ : ؛ إذ لا قدرة للعبد إلّا على فعلها. ثمّ إنّه بعد أن أرعد
وأبرق ذكر أنّ هذا الدليل لا يستطيع أحد ردّه
الصفحه ٢٣٩ : الإرادة بصدوره اختيارا فهو مقسور على
اختياره ، فليس هو إلّا اسم الاختيار لا واقعه وحقيقته.
والحقّ في
الصفحه ٢٥١ : من الوجوب والاستحباب خارجان عن معنى الصيغة ، إلّا أنّ
الصيغة دالّة عليهما بضميمة عدم الترخيص أو
الصفحه ٢٥٥ : يحصل منه بمجرّد
حصول الواجب ، وأنّ الوجوب التعبّدي ما لا يحصل الغرض منه إلّا بالإتيان بالواجب
متقرّبا
الصفحه ٢٦٠ : وإلّا
فالأمر باق ؛ إذ لم يمتثل بعد ، وكفاية نيابة الغير تحتاج إلى دليل.
وإن لم نقل بما
ذكره الميرزا
الصفحه ٢٦٣ : المقدور مستحيل ؛ لعدم
محرّكيته حينئذ ، بل في بعض المقدورات أيضا كذلك ، إلّا أنّه منوط بفهم العرف مثل
الصفحه ٢٧٠ : الثواب ملازم لقصد الأمر ؛ لعدم حصول الثواب
ورفع العقاب إلّا بذلك ، وكذا لو أتى به من جهة المصلحة الموجودة