الصفحه ٤١٩ :
نحو ذات الشرط. وبالجملة فالأمر النفسي تعلّق بتقييد العمل بالطهارة مثلا ،
فنفس الطهارة صارت مقدّمة
الصفحه ٤٥٠ : ما لا بدل له ، وهو يكون على نحوين :
أحدهما
: أن يكون
البدل عرضيّا كما إذا تردّد أمره بين صوم
الصفحه ٤٦٠ : النهي عن الجمع بين التركين وهو أمر مقدور يمكن توجّه
النهي نحوه ؛ لأنّه عند ترك أحدهما قادر على ترك الآخر
الصفحه ٤٦٢ : أنّ ذلك ليس داخلا في باب التزاحم ؛ لأنّ الخطاب واحد
متّجه نحو العمل بتمام أجزائه وشرائطه ، فإن تعذّر
الصفحه ٤٧١ : والنهي
لمانع من حيث المبدأ ، وهو اجتماع الإرادة والكراهة معا في وقت واحد نحو شيء واحد
، وقد يكون من حيث
الصفحه ٤٨٠ : يمكن أن يشتغل
بالصلاة وأن يشتغل بالأكل والشرب ، فهنا يأمره المولى بالصلاة ليحرّكه نحوها
ويصرفه عن غيرها
الصفحه ٤٩٣ : لا يتوجّه نحو الطبيعة الموجودة ؛ لأنّه طلب الحاصل. فإذا عرفنا هذين
الاتّفاقين فيقع الكلام في مباني
الصفحه ٥٠٣ : أيضا ؛ لأنّ الواجب
الكفائي يكون على نحوين :
أحدهما : ما لا
يمكن صدوره إلّا من واحد كأكل لقمة واحدة
الصفحه ٥٠٥ : نحوه ، فالامتثال متأخّر بمراتب عن التكليف فلا بدّ من كون التكليف في
زمن الواجب ، فلا بدّ من كونه أوسع
الصفحه ٥٠٦ : تقييده في هذا الحال ، وإن
لم يكن مطلقا بل كان كالإجماع ونحوه فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى الاصول العمليّة
الصفحه ٥٤٠ : السجود عن أفراد المأمور به بتوجّه النهي نحوه ، والجهل
به لا يغيّره عن واقعه ليدخل في أفراد المأمور به كي
الصفحه ٥٤١ : هو عليه ؛ إذ مع حرمة هذا الهويّ
كيف يتوجّه الأمر نحوه؟ هذا تمام الكلام في كبرى باب الاجتماع وتطبيقها
الصفحه ٥٤٥ : الإرشاد إلى ما في
الترك من المصلحة بهذه القرينة العقليّة ، وهي استحالة توجّه الأمر والنهي ولو
تنزيهيّا نحو
الصفحه ٥٤٨ :
المحقّق القمّي قدسسره من تصحيحه مورد الاجتماع ، بدعوى أنّ الأمر متوجّه نحو الطبيعة
، وأنّ الفرد الخارجي
الصفحه ٥٥٤ : نحوه والتحريك إليه.
وأمّا القول
الثاني فيرد عليه :
أوّلا : أنّه
إن كان الخروج محبوبا فما معنى إجرا