الصفحه ٢٥٠ : أنّه الطلب الأكيد أو مطلق الطلب. مضافا إلى أنّ معنى الطلب هو التصدّي نحو
المطلوب ، وهو أمر واقعي لا
الصفحه ٢٥٨ :
واختيار ، فنفس الأمر يقتضي القدرة في متعلّقه وكونه بالإرادة والاختيار ،
فالطلب إنّما يتوجّه نحو
الصفحه ٢٦٣ : ، وكذا فعليّة «صلّ إلى القبلة» تستدعي تحقّق
القبلة في نفس الأمر ؛ إذ توجّه التكليف نحو الأمر الغير
الصفحه ٢٧٠ : جميع الدواعي القربيّة في متعلّق
الأمر ، بدعوى : أنّها محرّكة نحو العمل وباعثة إليه تكوينا ، فلا يعقل أن
الصفحه ٢٧٤ : متعلّق
الأمر الأوّل والأمر الثاني. وأمّا إخباره ـ كما ذكرنا ـ ممكن ، وحينئذ فإذا لم
يبيّن ولو بهذا النحو
الصفحه ٢٨٦ :
في أنّ المأمور به بأيّ نحو كان يجزئ عن أمره لو كان النزاع في ذلك أو أنّ
المأمور به بالأمر الظاهري
الصفحه ٢٩٣ : يشكّ في الوفاء كي لا يجب الإعادة وعدم
الوفاء كي تجب الإعادة فهو يشكّ في توجّه التكليف نحوه بالإعادة
الصفحه ٣٠٤ :
المكلّف شاكّا في توجّه التكليف نحوه فيتمسّك بالبراءة) (٢).
الأمر الثالث :
في أدلّة القول بالإجزا
الصفحه ٣٢٢ : العلو والسفل والكبر والصغر
ونحوها من المقولات ذوات الإضافة ـ فلها وجود ، فالأمر بها في الحقيقة أمر
الصفحه ٣٦٩ : متأخّر
الوجود عن الوجوب ؛ ضرورة توجّه الأمر نحوه. ومن هنا ظهر أنّ ما ذكره الميرزا من
تيقّن تقييد المادّة
الصفحه ٣٨٩ : بها التوصّل. بيان ذلك : أنّ
الوجوب توجّه نحو ذات الفعل لكونه مقدّمة ، وبما أنّ المقدميّة الواقعيّة
الصفحه ٣٩٨ : أنّ ما لا يترتّب
عليه الواجب لما ذا يطلبه وأيّ غرض يتعلّق له به حتّى يوجبه المولى ويبعث نحوه؟
فالإنصاف
الصفحه ٣٩٩ : نحو المقدّمة المهملة ولكن ارتفاع
التحريم إنّما يكون تابعا للغرض ، فيختصّ الوجوب به من جهة الغرض
الصفحه ٤١٧ : . وثانيا أنّ
المسبّب لا مانع من توجّه الأمر نحوه ؛ لأنّ المقدور بالواسطة مقدور
الصفحه ٤١٨ : ممتنعا قبل سببه فليس كذلك ؛ لأنّه مقدور بالواسطة ، وهذا
كاف في توجّه الأمر نحوه ، وكونه ضروريّا أيضا