الصفحه ٢٥٢ : اللفظي الذي هو كثرة
الرماد في قولك : «كثير الرماد» بل بالكرم وإن لم يكن له رماد يتحقّق صدقه ،
وبالبخل وإن
الصفحه ٢٨٦ :
في أنّ المأمور به بأيّ نحو كان يجزئ عن أمره لو كان النزاع في ذلك أو أنّ
المأمور به بالأمر الظاهري
الصفحه ٣٢٥ :
بعد حصول الشرط فلا إشكال ، مثلا إذا قلنا بأنّ الملكيّة لا تحصل إلّا بعد
حصول الإجازة من المالك في
الصفحه ٣٤٨ : إطلاقه. وسيأتي ـ إن
شاء الله تعالى ـ في محلّه تبعيّة الدلالة الالتزاميّة ، فإذا قيّدت المطابقة
بالحكم
الصفحه ٣٦٣ : الحكم له إطاعة واحدة وعصيان واحد
؛ لعدم انحلاله له إلى أفراد ، كما في «لا تكرم فاسقا».
الثاني :
مدلوله
الصفحه ٤٥٥ : لأحدهما ؛ لأنّه ليس له قدرتان بل له قدرة واحدة ، فإمّا أن تصرف في
هذا أو ذاك ، وحينئذ فإن كان لأحدهما
الصفحه ٦٠٢ : بالتداخل. فيقع الكلام في
أنّ هذا الظهور له معارض ليرفع اليد عنه أم لا؟
فنقول : ذكر
القائلون بالتداخل أنّ
الصفحه ٧٠٦ : ، (فإن تخالفا في الإيجاب والسلب كما في قوله : خلق الله الماء طهورا لا
ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو
الصفحه ١٤ :
والمترجم له
شاب يحمل عقل الشيوخ ، وإنسان يتصف بصفات الإنسان الصحيح ، عرفته منذ طفولته فلم
أجد فيه
الصفحه ١١٦ : .
وبالجملة ، إن
كان التصوّر المعتبر في الوضع لا بدّ أن يكون موجبا لتصوّر الموضوع له بتمام
خصوصيّاته فليس هذا
الصفحه ١٢٦ : إلى الوضع ، فكلامنا نحن في المعنى الذي وضعت له هذه الحروف حتّى صارت
تفيد الربط كما ذكرتم.
وبالجملة
الصفحه ١٨٨ : نذكره إن شاء الله تعالى ، وبما
أنّها مسألة شريفة فقهيّة فلا بأس بالتعرّض لها بشقوقها وبيان حكمها وصورها
الصفحه ٢٩٧ : لا يلتزم بالإجزاء.
وأمّا مسألة من
صلّى جاهلا بنجاسة بدنه أو ثوبه ثمّ انكشف بعد الفراغ من الصلاة له
الصفحه ٤٠١ : في ذات الله عزوجل ، وتعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
على أنّ جميع
ما ذكرناه إنّما كان من باب المماشاة
الصفحه ٥٤٧ :
والجواب : أنّ
هذه الكبرى غير مسلّمة ، فإنّ الأمر في مثالي النذر والإجارة من واد واحد ، وأنّ