الصفحه ٧٠٠ : الماء في : خلق الله الماء طهور لا ينجّسه شيء (١) عليه ، وهذا هو ما اصطلح الشيخ الأنصاري عليه بالشكّ في
الصفحه ٢٨ :
الشيخ الأنصاري ذكر أنّ هذه الدورة هي الدورة الثلاثين لتدريس المكاسب ،
وهذا أمر غريب عند من يعرف
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل لتقديم تقييد المادّة على تقييد الهيئة.
الوجه الثاني
من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري على
الصفحه ٢٦٢ : كلام الشيخ مبنيّ على مقدّمتين :
إحداهما : عدم
إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر.
الثانية : أنّ
الصفحه ٣٤٠ :
الدليل
الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (١) للزوم كون القيد قيدا للمادّة لبّا : أنّه ذكر
الصفحه ٣٨٧ : صاحب المعالم (٢).
الثالث
: أنّه يعتبر
في الواجب منها قصد التوصّل ، سواء أوصلت أم لا ، وهو قول الشيخ
الصفحه ١٠٢ : الشرعي بالحكم
الواقعي ، نظير الحكم في عبارة الشيخ الأنصاري (٣) في قوله : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم
الصفحه ١٦٦ : شكّا في التكليف.
وأشكل عليه
الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) بأنّ جريان البراءة وعدمه مبنيّ على انحلال
الصفحه ٢٦١ : يقتضي التوصّليّة أم لا؟ نسب إلى
الشيخ الأنصاري قدسسره (١) أنّه يدّعي أنّ استحالة تقييد الأمر بقصد الأمر
الصفحه ٢٩٩ :
الخوض في ذلك : إنّ السببيّة على أقسام على ما ذكرها الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) :
القسم
الأوّل
الصفحه ٣٠٢ :
أمّا المقام
الثالث : فقد ذهب الشيخ الأنصاري قدسسره إلى إمكانها وعدم محذور مترتّب عليها (١) وتبعه
الصفحه ٣٢٠ : والالتزام بالنقل كما ذهب إليه بعضهم (١) أو الالتزام بالكشف الحكمي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري
قدسسره
الصفحه ٣٣٦ : .
المعنى
الثاني : لما يحتمله
عبارة الشيخ الأنصاري قدسسره ما احتمله الميرزا النائيني قدسسره (١) وملخّصه
الصفحه ٣٤١ : ذكر في التقريرات منسوبا إلى الشيخ
الأنصاري : أنّه كما يمكن أن يتصوّر الإنسان الشيء فيشتاقه الآن ، كذلك
الصفحه ٣٥٥ : ، فحينئذ يستحقّ العقاب.
الأمر
الثاني : أنّه ذكر الشيخ
الأنصاري قدسسره فسق تارك التعلّم في مسائل الشكّ في