الصفحه ١٩٥ : تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ...)................................ ١٣٨
(النَّارُ
الصفحه ١٢٦ : . ومحلّ النزاع كذلك ؛ فإنّ من تصوّر حقيقة
الحسن والقبح حكم بنفرة العقل من ترك الأوّل وفعل الثاني ، من غير
الصفحه ٩٣ : ، الأوّل : وهو الذي أشار إليه المصنّف من أنّ أوّل مسألة بحث
عنها المسلمون صفة التكلّم لله تعالى ، وأنّ
الصفحه ١٤٩ : لا
قبلها.
وقال أصحابنا
الإماميّة : إنّهم معصومون من أوّل العمر إلى آخره من الذنوب كلّها ، صغائر
الصفحه ١٣٦ : القتل (١) وتحريم المسكر تحصينا للعقل (٢) ، إلى غير ذلك من الأغراض (٣).
وأمّا الحكماء
فإنّهم قالوا
الصفحه ٢٧ : ، نقلا عن رياض العلماء (٤).
١٤ ـ كنز العرفان في فقه
القرآن ، كتاب قيّم في
شرح آيات الأحكام ، وهو من
الصفحه ١٧٥ : (٧).
والمحقّقون من
المتكلّمين قالوا : إنّه أجزاء أصليّة في البدن باقية من أوّل العمر إلى
الصفحه ١٤٨ : ، قبل النبوّة وبعدها ، من أوّل العمر إلى آخره. والأشاعرة
قائلون بأنّهم معصومون في زمان النبوّة عن
الصفحه ١١٩ : عظيمة يتعارض فيها إلهامات إلهيّة وخواطر شيطانيّة. اتّباع الأولى خطر
والخلاص من الثانية عسر ، وينجو
الصفحه ٨٠ : : فلأنّ كلّ جسم مركّب من
المادّة والصورة. وقد بيّنّا أنّ المعلول الأوّل واحد.
أمّا الثاني : فلأنّ
الصفحه ١٧٩ : الأشاعرة
والمثبتون من المعتزلة بالأوّل. وقال الحكماء وأبو الحسين البصريّ والمصنّف
بالثاني. فبعض الناس ادّعى
الصفحه ٧٥ : أن يكون بحيث
يصحّ منه الفعل والترك أولا. والأوّل المختار ، والثاني الموجب.
وبيانه
: أنّ الفاعل إمّا
الصفحه ٨٢ : بالنسبة إلى الآخر إمّا علّة أو جزء علّة أو شرط
علّة ، فيلزم حينئذ من عدم أحدهما عدم الآخر ضرورة ؛ إذ يلزم
الصفحه ٦٧ :
بطلان القسم الأوّل ، وهو أن يكون الحالّ قديما ، فلما سبق من أنّ الواجب واحد وما عداه ممكن.
وأمّا أنّ كلّ
الصفحه ٧٣ : عرضا أو مجرّدا ؛ لشمول الإمكان لكلّ واحد منها. وإنّما قيّدنا الحدوث
بالزمانيّ ؛ لأنّ الحدوث يقال على