الصفحه ١٨٦ : من
الاستحقاقين مؤثّر في الآخر.
قال
: وأمّا المذهب
الثاني ـ وهو أن يثاب ثمّ يعاقب ـ فمتروك بالإجماع
الصفحه ١٣١ : يكون كاسبا ، ويكون الكلّ بقدرة
الله تعالى (٥).
__________________
١ ـ إنّ الأشعريّ
لمّا ثبت عنده
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام (٤).
__________________
١ ـ حديث الثقلين
متواتر عند المسلمين ، وقد كتب العلماء في سند الحديث
الصفحه ٥٩ : عنه ، لإمكانها المحوج إلى الفاعل كما تقدّم (٢) ، إمّا بغير واسطة كما هو مذهب المتكلّمين ، أو بواسطة
الصفحه ١٣٢ : فيه.
أقول
: لمّا فرغ من
الاحتجاج على المذهب الحقّ أشار إلى شبه المخالف. وقد ذكر منها شبهتين
الصفحه ١٣٥ : المصالح
والحكم. وتلك المصالح والحكم هي مرادنا بالأغراض ، ففعله تعالى لا يخلو من غرض.
وهذا مذهب أصحابنا
الصفحه ١٤٨ : عمّا ينافي مقتضي المعجزة كالكذب في التبليغ. ثمّ قال : والمذهب عندنا منع
الكبائر بعد البعثة مطلقا
الصفحه ١٥٥ : ء في ذلك مذهبان :
أحدهما
: أن يتوقّف فيه إلى
أن يظهر سرّه أو يفوّض علمه إلى الله تعالى.
وثانيهما
الصفحه ١٨٠ : لمّا كان
مذهبه أنّ المعدوم يستحيل إعادته بعينه ، وكذا أبو الحسين البصريّ ، لزمهما أن
يقولا : بأنّ أجزا
الصفحه ١٨١ : ، فنقول : مذهب أرسطو أنّ النفس
حادثة صادرة من العقل الفعّال ، وهو العاشر. وقد تقدّم حكاية قولهم في كيفيّة
الصفحه ١٨٧ : لهم جوّز الشفاعة
، ومن لم يجوّز لم يجوّز. ولمّا بطل المذهب الثاني ، ثبت الأوّل.
أقول : اتّفقت
الامّة
الصفحه ٧٩ : واحد لكان
لكلّ مصدريّة تغاير مصدريّة الآخر ، بدليل تصوّر إحداهما حال الغفلة عن الاخرى ،
والمصدريّتان
الصفحه ٩٣ : هذه الحروف والأصوات ، وهي قديمة ؛ لأنّها صفة الله
تعالى.
قلنا : إنّا
بيّنّا أنّ مصدرها ليس إلّا ذاته
الصفحه ٩ :
الخواجة نصير الدين
الطوسيّ
مولده ونشأته
ولد المحقّق أبو
جعفر الخواجة نصير الدين محمّد بن
الصفحه ٢٠٨ : بن سمرة :
١٦٣.
الجاحظ : ١٥٧.
جعفر بن محمّد (الصّادق)
عليهالسلام : ١٦١.
جهم بن صفوان : ٩٦
، ١٢٨