الصفحه ١٤٩ :
على سبيل السهو لا
العمد ، لكن لعلوّ درجتهم لا يؤاخذون بها. وعند بعضهم : يجوز على سبيل القصد
الصفحه ٦٧ :
ـ وهو ذات الواجب ـ
مجرّدة.
وأيضا
: صفات العقول
والنفوس عند الفلاسفة حالّة فيها مع أنّها مجرّدات
الصفحه ١٤٢ :
خلافا للأشاعرة (١). والدليل على حقيّة المذهب الأوّل : أنّه لو لم يجب لزم
نقض الغرض ، لكن نقض
الصفحه ١٥٧ : : «على الخلق». أي يجب على الخلق نصب رئيس لدفع
الضرر عنهم (٤).
والدليل على مذهب
أصحابنا أنّ نصب الإمام
الصفحه ٢٧ : كثير المعنى ، مشهور
متداول عند الطلّاب بحثا وتدريسا منذ تأليفه إلى اليوم في مدّة أكثر من خمسمائة
عام
الصفحه ٧٠ : ، فهنا مسألتان :
الأولى
: أنّه لا ضدّ له.
والضدّ يقال على ثلاثة معان :
الأوّل
: عند الجمهور يقال
على
الصفحه ٨٨ : عند المتكلّمين كلّ موجود لا يستحيل أن يقدر ويعلم» نظر ، إذ
ذاك مذهب أبي الحسين ومن تابعه لا غير ، لما
الصفحه ١٤٦ : قوّة العقل ما يعرف به ذلك ، ولا يتمّ
هذا المعنى إلّا بالرسل من عند الله تعالى. شرح الأصول الخمسة : ٥٦٤
الصفحه ٧٨ :
وهو انعدام الواجب
عند انعدام حادث من الحوادث ـ محال عند الكلّ. واللازم في الأوّل ـ وهو قدم العالم
الصفحه ١٣٩ :
__________________
١ ـ كذا في النسخ
ولكنّه لم يذكر إلّا مسألتين.
٢ ـ التكليف : مصدر
كلّف. وعند جمهور الاصوليّين : إلزام فعل
الصفحه ١٣٠ : أبو الحسين
بالأوّل (١) ، وباقي المشايخ بالثاني. والمصنّف رحمهالله لمّا اختار مذهب أبي الحسين قال
الصفحه ١٦١ : ، والحسن والحسين ، وعليّ ابنه ،
ومحمّد بن عليّ ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعليّ بن موسى ، ومحمّد بن
الصفحه ١٨٣ : فيغمسون في عين الحيوان ، فيخرجون
ووجوههم كالبدر» (٢).
قال
: حلّ شكّ ـ المذهب
الأوّل وهو إسقاط أحد
الصفحه ١٨٤ :
الزائد يحبط
الناقص ويبقى هو بكماله ، وهو الإحباط.
ومذهب ابنه أبي
هاشم أنّه لا يبقى من الزائد
الصفحه ١٨٥ :
كلّ واحد منهما
بالآخر.
أقول
: لمّا بيّن الإحباط
والموازنة شرع في إبطالهما ، فقال : «والمذهبان