الصفحه ٦٢ :
قوله
: «من جميع الجهات
والاعتبارات». يريد بالجهات الامور الخارجيّة ، وبالاعتبارات الامور الذهنيّة
الصفحه ٧٧ : توقّف فإن كان الشرط قديما
لزم المحذور المذكور آنفا. وإن كان حادثا يلزم القول بحوادث لا أوّل لها ، وقد
الصفحه ١١٧ : مرتبة الرضا ، وقوله : (وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيماً) (٢) مرتبة أعلى منها.
وإذا نظر السالك
نظر تحقيق لم
الصفحه ١٣٩ : عمّا فيه مفسدتهم». وهو أجود ما عرّف به ، لاستعمال الجنس القريب فيه وهو
الأمر والنهي (٢). وقوله : «بما
الصفحه ١٦٠ : يكن لنا طريق إلى معرفتها.
ثمّ النصّ قد يكون
من الله تعالى ، وهو قسمان :
أحدهما قوليّ ،
وهو اللفظ
الصفحه ١٦٤ : » (٢).
الثامن
: قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ
الصفحه ١٧٦ : ، وهو المعبّر عنه بالروح. وهو قول الحكماء وبعض المعتزلة وبعض
الإماميّة. واختاره المصنّف (٢) واستدلّ على
الصفحه ١٧٧ : . وأيضا مبنيّ على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ ، والخصم قد أثبته.
وقوله
: «فيكون جوهرا
عالما» لمّا أبطل كونه
الصفحه ١٨٠ : إشارة إلى أنّ الإعادة بتأليف
الأجزاء بعد تفرّقها.
قوله
: «والفناء المشار
إليه كناية عنه» جواب سؤال
الصفحه ١٨٩ : الْإِيمانَ) (١). وقوله تعالى : (وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) (٢). فيكون حقيقة فيه ، فلو اطلق
الصفحه ٢٤ : واجب الاعتقاد في أيّام حياة فخر المحقّقين ، كما يظهر
ذلك من نقل قول فخر المحقّقين في باب التسليم من هذه
الصفحه ٦٣ : ء كان ثبوتيّا وهو المطلوب. وفي
قوله : «لأنّه مدلول دليل واحد». إشارة إلى كبرى مضمرة ، هي أنّه كلّما كان
الصفحه ٧٠ :
ملتذّا به. والمصنّف كأنّه قد ارتضى هذا القول ، وهذا مذهب ابن نوبخت وغيره من
المتكلّمين ، إلّا أنّ إطلاق
الصفحه ٧٤ : .
ولازم هذا القول جواز تحقّق حوادث لا
إلى أوّل ، ويلزم التسلسل حيث إنّه عبارة عن وجود ما لا يتناهى ، ولأجل
الصفحه ٧٥ : ء
والمتكلّمين ؛ لأنّه قد اشتهر عند الحكماء عدم القول باختيار الصانع ، لقولهم بقدم
العالم المستلزم لإيجاب الفاعل