الصفحه ٨٠ : الأُصول والتفسير بالمعنى
المذكور وعلم الرجال.
__________________
(١) لا سيما في قوله عليه الرحمة
الصفحه ٦٦ : قواعد علم أُصول الفقه.
وقد اختلف
أبناء العامّة فيمن صنّف أوّلاً في الأُصول ، فقيل : أبو حنيفة المتوفّى
الصفحه ١١٩ : الرفع كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول الفقه إمّا أن يكون المرفوع هو
معظم الآثار أو المؤاخذة أو الرفع
الصفحه ٣١٦ : الخبرين. وفي بحث التعادل
والترجيح من علم أُصول الفقه ذهب جمع إلى التساقط بينهما باعتبار الأصل الأوّلي من
الصفحه ٧٧ : فيها مسنداً ، فمراد معرفة التفسير
للمجتهد هذا المعنى ، فتدبّر.
٣ ـ علم
الأُصول : وهو العمدة للمجتهد
الصفحه ٤٠ : يسمّى بالتخيير الشرعي الواقعي.
وخلاصة القول :
أنّه في صناعة علم أُصول الفقه قسّموا الواجب التخييري إلى
الصفحه ١١٥ : الطفرة حينئذٍ ، فإنّ التقدّم تقدّم
عادي لا عقلي. فيمكن التجزّي في الاجتهاد ، فإنّ من حضر علم الأُصول
الصفحه ١٢٧ : التوسّع في علم أُصول الفقه الذي يبتنى عليه الفقه
، لما فيه من القواعد العامّة والكبريات والعناصر المشتركة
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ١٥٦ : المقصود من الإرجاع هو تحصيل العلم في الأُصول والاعتقادات لا للأخذ
تعبّداً في الفرعيّات.
وثانياً : كما
الصفحه ١٦٧ :
كما ورد في
تحريم الفتوى بغير العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.
عن النبيّ
الصفحه ٧٣ :
وأمّا العلوم
المعقولة ، فلا يخفى أنّ شرف العلم بشرف المعلوم ، ولمّا كان موضوع علم الكلام هو
الله
الصفحه ٨٢ : صاحب المدرسة الأُصولية
المتأخّرة في كتابه الفوائد (١) : إنّ شرط الاجتهاد هي معرفة العلوم اللغوية لأنّه
الصفحه ١٢٨ :
عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.
وكان الاجتهاد
مفتوح الباب في المدرسة
الصفحه ٥٨ : تحصيل العلم بالحكم الواقعي أو
بالحجّة الشرعيّة من الأمارات والأُصول المعتبرة ، فلا يكفي الخبر الواحد غير