الاستنباط واختلاف المراجعين إلى الكتاب والسنّة في فقههما ممّا ليس بقابل للإنكار ، وبالجملة من أهمّ ما لا محيص للمستنبط عنه الوقوف على معاريض الأصلين الأصيلين المذكورين ومداليلهما الخفيّة ، كي لا يتسرّع إلى الحكم بفقدان الدليل والالتجاء إلى الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة ، ثبّت الله أقدام الأفهام في تلك المزالق.

__________________

أقول : يقع الكلام في مقامين :

الأوّل : معنى الأعلم.

والثاني : كيفية تعيينه وتشخيصه.

أمّا الأوّل : فربما يتصوّر للأعلم معانٍ متعدّدة باعتبار هيئة (أفعل) الدالّة على التفضيل.

الأوّل : يراد به من يكون عنده المعلومات أكثر من غيره ، فلو عرف أحدهما مسائل العبادات ، وزاد الآخر عليه بمسائل المعاملات ، فإنّه يكون أعلم منه ، فالأعلم من كان أكثر إحاطة بالفروع والمسائل.

والظاهر أنّ هذا المعنى يقرب من مفهوم الأعلم لهيئة (أفعل) الدالّ على التفضيل ، إلّا أنّه ليس المراد عند من يقول بوجوب تقليد الأعلم.

فإنّه يرد عليه : أنّ الملاحظ في صيغة العالم والأعلم إنّما هو باعتبار موضوع واحد ، فيقال : فلان في العبادات عالم والآخر أعلم منه في نفس العبادات ، فلو كان