المسألة الرابعة في المنهاج

قال سيّدنا الأُستاذ (قدس‌سره):

٤ ـ وعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل.

(المسألة السابعة في العروة)

قال المحقّق اليزدي (قدس‌سره):

مسألة ٧ : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل.

وجاء في الغاية القصوى (١ : ٧):

في قوله : (باطل) ، قال : ظاهراً بنظر العقل في مقام الامتثال فلا يجوز الاكتفاء به والاقتصار عليه في الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنكشف صحّة العمل ، وأمّا لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في الصحّة.

__________________

أقول : لمّا كان المقصود هو الخروج عن عهدة التكاليف الثابتة إجمالاً ،