وطريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام ، ويسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد).

ثمّ العمل بالاحتياط لا يكاد يتحقّق إلّا بعد معرفة الاحتياط وموارده اجتهاداً أو تقليداً وإلّا فلا يقدر على الاحتياط ولا يكاد يحصل له المؤمّن من العقوبة كما هو واضح ، والحاكم بوجوب المعرفة هو العقل ، فوجوبها إرشادي من باب لزوم المطابقة للواقع.

صور الاحتياط وموارده

لقد اتّضح ممّا مرّ أنّ أصل الاحتياط إنّما يكون مع الشكّ ، وأنّه يختلف بحسب متعلّقاته وبذلك يتولّد للاحتياط صوراً وموارد.

فمتعلّق الشكّ قد يكون واقعة واحدة وقد يكون واقعتين :

والأولى على نحوين :

فتارةً يحتمل وجوبها مع القطع بعدم حرمتها ، حتّى لا يكون الأمر من باب دوران الأمر بين المحذورين ، كالواجب والحرام الذي يستحيل فيه الاحتياط ، فالاحتياط فيه يكون بإتيان الفعل ، سواء كان الوجوب المحتمل استقلاليّاً كالدعاء عند رؤية الهلال ، أو ضمنيّاً كجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة.

وتارةً يحتمل حرمتها مع القطع بعد وجوبه فالاحتياط يكون في الترك