(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)

قال المحقّق اليزدي (قدس‌سره):

مسألة ١٠ : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ فلا يجوز له العدول إلى الميّت.

مسألة ١١ : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني اعلم.

وجاء في الغاية القصوى (١ : ٩):

في قوله : (لا يجوز العدول) : على الأحوط.

وفي قوله : في مسألة ١١ : (لا يجوز العدول) ، قال : الأقوى جوازه مطلقاً.

وفي قوله : (إذا كان الثاني اعلم) : وذلك على مبنى الماتن حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه.