الصفحه ٣١٧ :
كونهما الخبر والفتوى من باب واحد ، كما بينهما فرق واضح ولا مجال لإحراز
المناط القطعي إلّا بشقّ
الصفحه ٣٢١ : العقل في باب رجوع
الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة
الورع
الصفحه ٣٩٨ : مجرى أصالة الاحتياط وقاعدة
الاشتغال العقلي. والمقام من الثاني فيقال باشتراط الشرط المشكوك ، إلّا أن
الصفحه ٤١٨ : )(١).
وجه الاستدلال
: أنّ الفاسق قد ظلم نفسه وجعله مرجعاً من أبرز مصاديق الركون إليه ، إلّا أنّه
ربما يقال
الصفحه ٣٩ : والمختلفة ، إلّا أنّه الخِيْرَة
والخِيَرَة من الشيء أو القوم : الأفضل ، والخيار الاسم من الاختيار ، يقال
الصفحه ٦١ :
فتزهدوا) ، إلّا أنّ ملكة الاجتهاد تمتاز عن باقي الملكات أنّها لا تحصل إلّا
بمعرفة العلوم التي يتوقّف عليها
الصفحه ٦٩ : الحكم الشرعي ، وبهذا يخرج عن علم أُصول الفقه ، وإلّا يلزم دخول الغاية
في المغيّا ، كما أنّه من الموضوعات
الصفحه ٧٠ : على الأخبار ولهذا سمّي بها ، فيعتقد أنّ العقل وإن كان يميّز بين الخير
والشرّ ، إلّا أنّ تشخيصه ليس
الصفحه ١١٧ :
يجري بناءً على القول بتخطئة المجتهد ، وإلّا فعلى القول بالتصويب لا ثمرة للنزاع
فيها كما هو واضح ، وعند
الصفحه ١٢٨ : تعالى (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
الصفحه ١٤٧ : للعمل عقلاً. ولهذا جاء في العروة عمل العامي بلا اجتهاد ولا
تقليد باطل أي باطل عقلاً لا شرعاً ، وإلّا
الصفحه ١٧٥ : المعارضة ،
وإلّا كيف يرجع إلى غير الأعلم في احتياطات الأعلم ، وكيف يقلّد غير الأعلم نفسه.
فلرأي كلّ
منهما
الصفحه ١٨٦ : ،
ثمّ قال : إنّ الرئاسة لا تصلح إلّا لأهلها ، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو
أعلم منه لم ينظر إليه
الصفحه ١٩٨ : لا يخصّص ، إلّا أنّه ربما
يقال بأنّ الانصراف إلى رجوع مطلق الجاهل إلى العالم يمنع عن الإطلاق وشمولها
الصفحه ٢٥٥ : يحصل منه قصد القربة
كما سيأتي.
وقال النائيني
: إذا لم يكن مطابقاً لرأي من يتبع قوله تعييناً ، وإلّا