الصفحه ٤٢٢ : ملازمة بين
البابين.
إلّا أنّه
أُجيب : لا يبعد استفادة الاختصاص ، فلا إطلاق الذي يتمّ بإلغاء
الصفحه ٣٠٩ :
تقليد الأعلم مطلقاً ، بل عند اختلافهما ، وأن يكون فتوى غير الأعلم مخالفاً
للاحتياط ، وإلّا فيرجع إليه إن
الصفحه ٣٨٤ :
والأولوية ، كما أنّا نعلم أنّه قد تصرّف الشارع في ثبوت بعض الموضوعات
بالبيّنة الواحدة ، وهي شهادة
الصفحه ٤٣٤ : لا بدّ أن يكون
عارفاً بجملة ممّا يعتدّ به. فتأمّل.
ومن الروايات
الشريفة ما جاء في الاحتجاج في الخبر
الصفحه ٣٧٧ :
العقلائية ، وعدم ردع الشارع عنها ، وللآية والروايات.
ولمّا كان قبول
قول الثقة في الموضوعات مورد
الصفحه ١٨٧ : على ما استدلّوا به عليه (٢).
لكن قيل في
مناقشة الخبر إنّه يدلّ على رجحان تقديم الأعلم ، وما نحتاجه
الصفحه ٣٩٤ : . ففي الخبر : من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ،
حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه
الصفحه ٤٤٥ : ، فلا يستفاد من الخبر أكثر من اشتراط العدالة ، وذهب جمع إلى أنّه شرط
آخر زيادة في العدالة. وقيل : إنّما
الصفحه ٢٠٠ : عليه
بضعف السند للإهمال ، إلّا أنّه رواه الكشّي في مقدّمة كتابه في مقام مدح الرواة ،
فيكشف عن وثوقه
الصفحه ٢٠٢ : الرواية فإنّه يصحّ
المراجعة إليها مطلقاً سواء خالف الأعلم أو لم يخالف. كما إنّ الاختلاف بين
الأعلام كثير
الصفحه ٣٦٧ : السند. إلّا أن يقال بعدم الانجبار بناءً
على أنّه لم يثبت لنا حجّية البيّنة في الموضوعات بهذه الرواية فقط
الصفحه ٣٧٨ : عنها بما هو المطلوب ، فإنّ الردع من قبله لا بدّ أن يكون مناسباً للموضوع ،
فإذا كان أمراً راسخاً في
الصفحه ٤٣٥ : أكابر الفقهاء
والرواة ، فلا تدلّ على مطلق الرجوع حتّى إلى من عرف مسألة أو مسألتين.
إلّا أنّه
أُجيب عنه
الصفحه ٣٨٥ : المطابقي هو أصل الاجتهاد وهو إخبار عن الموضوع ، ومدلوله
الالتزامي هو ثبوت الحكم الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر
الصفحه ٢٠١ :
كيفيّة
الاستدلال : الظاهر من مناسبة الحكم والموضوع أنّ المراد من الحوادث الواقعة هي
القضايا