الصفحه ٥٠ : بالعبادات والمعاملات؟
وأُجيب أوّلاً
: أنّ المراد هو الحكم بالصحّة وهي تختصّ بالعبادات والمعاملات
الصفحه ٥٣ : المراد من الاجتهاد اجتهاد بالرأي
كما في رواية معاذ فقال الأُستاذ : إنّ صحّة إطلاق الاجتهاد على استخراج
الصفحه ٩٢ : بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم
وأمثالهم رضوان الله عليهم ، ولو لا جواز الاجتهاد في نفسه لما صحّ إرجاع
الصفحه ١٠٨ : الانسدادي ، فكيف بالعامي لا يرجع إليه ، بل كيف
يرجع العامي إلى الانفتاحي؟ والانسدادي الأعلم يرى عدم صحّة
الصفحه ١٢٠ : إليه.
وأُجيب أنّ
الفوت ليس بعنوان ثبوتي محض ، بل هو عنوان مركّب من النفي والثبوت ، مع صحّة انتزاع
بعض
الصفحه ١٢١ : الاعتباري كإقرار زيد : أنّ الدار لعمرو
ثمّ رجوعه عن الإقرار الأوّل بإقرار آخر أنّها لبكر ، ويحتمل صحّة
الصفحه ١٢٨ : الموقف الجديد في الاجتهاد المعاصر إن
صحّ التعبير.
ومن أجل تتميم
الفائدة وتعميمها نتعرّض لذلك إجمالاً
الصفحه ١٤٤ : ويناقشها.
ويبدو لي أنّ
التقليد هو : مطابقة العمل لرأي المجتهد الجامع للشرائط ، فإنّ المطلوب في صحّة
الصفحه ١٦٦ : صحّة الأوّل.
ومن هذا الباب
الروايات التي تنهى عن الإفتاء بالقياس وبغير علم.
قال أمير
المؤمنين
الصفحه ١٨١ : المقبولة في
البحار بالصحّة ، ووصفها في الوافية بالموثّقية ، وليس في السند من يوجب القدح فيه
إلّا رجلان
الصفحه ١٨٢ : ) : إنّه واقفيّ. فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق
النجاشي ، ولا يعارضه قول الشيخ لكون النجاشي أثبت
الصفحه ١٨٩ :
شروط كمال القضاء ، لا من شروط الصحّة.
٢ ـ كما يلزم
أن يكون مالك الأشتر أعلم من غيره في مصر
الصفحه ٢٢٧ : الاشتغال ، فإنّ الشكّ فيه ليس في مفهوم العبادة ، بل في الواقع منها ،
فالقول بعدم صحّة الامتثال الإجمالي في
الصفحه ٢٤٥ : عدم صحّة الاحتمال مع الجزم.
وأُجيب : إنّ
الامتثال في الاحتياط ممّا يصدق عليه الجزم ، فإنّ المفروض
الصفحه ٢٥٤ : العمل عقلاً ، فإذا انكشف
مطابقته للواقع أو لمن كان يجب عليه تقليده يحكم بالصحّة ويترتّب عليه آثارها