الصفحه ٢٨٠ : حياته بأخذ رسالته بقصد العمل بها ، أو بتعلّم فتواه ، أو كلّ ما
يصدق عليه الرجوع إلى راوي الحديث والناظر
الصفحه ١٦١ :
وكان عنده مرضياً وجيهاً (١).
وظاهر السؤال
هو معرفة الحكم وليس الحديث وروايته فيدلّ على جواز
الصفحه ٧٤ : الفقه الذي يعدّ من علوم النجاة في الدنيا والآخرة ، كما جاء
في الحديث النبويّ الشريف : إنّما العلم ثلاث
الصفحه ٧٦ :
الواحد الأحد جلّ جلاله.
فالمجتهد لا
بدّ أن يقف على معرفة أوّليات علوم الحديث.
وأمّا علم
الصفحه ١١٨ : نفيهما ، وإلّا
فلا.
ويمكن أن يقال
بترتّب آثار الصحّة على جميع ما وقع فاسداً بحسب الاجتهاد الثاني لما
الصفحه ١٥٩ : (عليهمالسلام) أرجعوا شيعتهم إلى رواة وفقهاء أصحابهم وتلامذتهم ،
وهذا يعني صحّة الرجوع والتقليد.
روى الكليني
الصفحه ٣٣٦ :
وقال السيّد
الخوئي : الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا كان عبادة ولم
الصفحه ٢٥٦ : وأمّا إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه ،
فيحكم بالصحّة وإن خالف الواقع لكن مع الاعتماد على قوله
الصفحه ٧٩ : (١).
__________________
(١) ومن الأعلام من يذهب إلى صحّة ما جاء في الفقيه بناءً على ما عند
القدماء من الصحّة دون مصطلح المتأخّرين
الصفحه ٨٠ : ءً على مبنى القدماء في الصحّة ، كما جاء في مقدّمة الكتاب (١).
نعم في الأخبار
التي لها حكم واحد بإسناد
الصفحه ٢٥٣ : صحّة العمل ،
وأمّا لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في
الصحّة
الصفحه ٢٥٧ : الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في
الصحّة.
__________________
أقول : ما ذكر
في هذه المسألة
الصفحه ٣٣٢ : للواقع بل قيل حتّى مع المطابقة للتجرّي إذا كان ملتفتاً حين العمل ،
لاحتمال الصحّة والفساد وعدم مبالاته
الصفحه ٢١ : ، والأثر المطلوب منها إنّما يتحقّق لو وقعت صحيحة ، والصحّة كما هو
معلوم في محلّه من الفقه وأُصوله حكم شرعي
الصفحه ٣٠ : العقل
فيه باصطلاح المتكلّمين : عبارة عن مجموع علوم ضرورية ، إذا خلقها الله تعالى في
الإنسان صحّ من الله