الصفحه ١١٦ :
ولو احتمل
العامي مخالفة آخر لمجتهده المتجزّي ، فإنّه يجوز له الرجوع أيضاً لإطلاق الروايات
ولفتوى
الصفحه ٢٠٣ : ، والتقليد في أُصول الدين
باطل ، كما إنّ الرواية في صدد بيان الفرق بين عوام اليهود وعوام وعوامنا فلا
إطلاق
الصفحه ٢٨١ : الرجوع إليهم بحسب الظاهر كما مرّ باعتبار
الفتوى والنظر لا باعتبار الرواية والراوي ، إلّا أنّ الاطمئنان
الصفحه ٣٦٨ : الحسّية حتّى يعتمد عليه ، كما في توثيق وتضعيف
مثل الشيخ الطوسي والنجاشي عليهما الرحمة. فالرواية من حيث
الصفحه ٣٦٩ : الرواية كلّها من الشبهات الموضوعيّة ، فيستفاد عموم حجّية
البيّنة في كلّ شبهة موضوعيّة ، فالمشهود به هو نفس
الصفحه ٣٧٠ :
والحشويين ، فربما يقال بعدم دلالتها على العموم ، بل مختصّة بما ورد في
الرواية من إثبات خصوص
الصفحه ٤١٢ : بيان أفضل الأفراد ، وما يشترط في الاجتهاد هو مجرّد الإيمان ،
كما إنّ أخذ معالم الدين يعمّ نقل الروايات
الصفحه ٤١٤ : يتحقّق بالرجوع إلى رواة
الحديث ، ومن الظاهر أنّ حجّية الرواية لا تتوقّف على الإيمان في رواتها ، بل يكفي
الصفحه ٤٤٠ : (عليهالسلام) لا تجوز شهادة ولد الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ
بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
الصفحه ٣٣ : : وعزّتي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، إيّاك آمر وإيّاك
أنهى ، وإيّاك أُثيب وإيّاك أُعاقب. ورواه البرقي في
الصفحه ٣٩ : المتعارضين كالخبرين
المتعارضين ، إلّا أنّه في كثير من الروايات ورد التخيير بينهما ، وذهب المشهور
إلى القول
الصفحه ٧٨ : لا يجوز والتركيب الاتّحادي كان في عصر الصادقين
وفي روايات زرارة. فلا يتمّ الفقه من دون أُصوله
الصفحه ١٠٣ :
ففي الكافي :
جعلت فداك
فقّهنا في الدين أي لم نكن من المحدّثين والرواة فقط بل من أهل الفقه
الصفحه ١١٥ : وأتقنها عند
أُستاذ الفنّ فإنّه يسهل عليه الاجتهاد في المسائل الجزئيّة سهلة المئونة ، كأن
تكون لها رواية
الصفحه ١٣٨ : له ولمن يقلّده ، لما دلّت
الروايات على ذلك ، فإنّه يصدق عليه العارف بالأحكام والناظر في الحلال