وغيرهما من الفعل الكثير ونحوه.

ولكنّه لا يضرّ بالاستدلال على المطلوب ، لما مرّ من أنّ مثل هذه الصحيحة تدلّ ـ على الفرض ـ على صحّة الصلاة والاجتزاء بها ، وعدم لزوم القيام بأكثر من قضاء التشهّد الفائت.

وبالجملة : فهي واضحة الدّلالة على كون التسليم الواقع في الركعة الأخيرة في غير محلّه ، لنسيان مثل التشهّد مخرجا عن الصلاة ، ومحلّلا لتحريمه ، بحيث لا تبطله المنافيات المطلقة ، سواء اريد من الصحيحة الإطلاق أو خصوص ما أن أعرض شيء منها بعد التسليم.

وخلاصة الكلام : فدلالة صحيحة محمّد بن مسلم على ما أفتى به المشهور ، من فوات محلّ التدارك في الأثناء بالتسليم الواقع ، بزعم تماميّة الصلاة ، سليمة عن كلّ مناقشة ، ولكن في خصوص ما إذا فرض المنسي التشهّد.

كما أنّ دلالة الأخبار المفصّلة الواردة في نسيان الركعة والركعتين ، على بقاء محلّ التدارك في الأثناء ، وعدم كون التسليم الواقع بزعم تماميّة الصلاة مخرجا ومحلّلا ، وإنّما يعدّ مفوّتا للمحلّ ، وموجبا لبطلان الصلاة بعروض شيء من المنافيات المطلقة ، سالمة عن كلّ مناقشة.

أقول : وحينئذ فالإشكال كلّ الإشكال في كيفيّة الجمع بين هاتين الطائفتين ، فيمكن التوفيق بينهما بوجوه ثلاثة :

الوجه الأوّل : أن يقال إنّ المراد من صحيحة محمّد بن مسلم نفس ما جاء في الصحيحتين الأخريين ، من إناطة الفراغ عن الصلاة والخروج عنها ، وتحليل