الصفحه ٨٣ :
وجود بعض أجزائه أو قيوده ، أو صحّة ما هو الموجود منهما ، فإنّ الأدلّة
ظاهرة جدّا في إلغاء الشكّ
الصفحه ٤١٥ :
وجملة
المقال : إنّ الحكم
بالصحّة في العقد الأوّل ، حيث إنّه شأنيّ وحيثيّ لا محالة ، والحكم
الصفحه ٨١ : عن تنجيز العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط
والاستيناف.
وأمّا
استصحاب الصحّة : في ما بيده من الصلاة
الصفحه ٤١٤ : الفعل الناقص مطلقا ، وهذا بخلاف الحكم بالصحّة وعدم
الحاجة إلى الإعادة في العقد الأوّل ، فإنّه لا يعقل أن
الصفحه ١٦٢ :
ولكنّه
قول باطل جدّا : لبداهة أنّ العلم بعدم التكليف بالركوع في الرابعة مردّدا بين كونه
للصحّة
الصفحه ٣١ : يعرض عليها ما يبطلها عمدا وسهوا ممّا يوجب صحّة الصلاة.
ومنها ما
تتلافى قبل الأمرين وتوجب صحّة الصلاة
الصفحه ٣٧ : السجدة
والتشهّد ممّا يجب تداركه بقضاء نفسه في خارج الصّلاة ، فيما فرضت صحّة الصّلاة ،
وفوات محلّ تداركه
الصفحه ٧٥ : للحكم بالصحّة والاحتياط ، ما لم يتعنون بعنوان كونه
قبل إكمال السجدتين ، حيث لا يحتاج حينئذ إلى التمسّك
الصفحه ١٠٢ : تلك الأخبار إنّما هو صحّة ما بيده من غير جهة فوات
الترتيب ، وعدم تجاوز محلّ العدول ، بمعنى عدم
الصفحه ١٠٧ :
العصر.
ممنوع
، لأنّه يرد عليه : أوّلا : أنّ هذا يبتني على الجزم ببقاء صحّة الظهر في مثل الفرض بالتقريب
الصفحه ١٠٨ :
العدول يبتني حكم المسألة على ما تقدّم من الخلاف في صحّة ما بيده وبطلانه ، هذا.
نعم ، قد حكى
بعض الأجلّة
الصفحه ١٢٧ : الاكتفاء باحتمال صحّة العشاء ، وقد أتمّ ما بيده عشاء ، فلا
محيص عن الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء.
ولكن
الصفحه ١٦٣ : معه ، فيحتاج إلى إتيان الركوع في هذه الركعة ؛
لاحتمال نقصه واقعا مع صحّة الصلاة فعلا ، المحرزة على
الصفحه ١٦٤ :
هو الأحوط.
وأمّا بناء على
جريانها ، وإحراز الصحّة ، فلا محالة يتحقّق ، لوضوح الحاجة إلى الركوع
الصفحه ٢٤٢ : ، إنّما تعتبر فيما احرزت صحّة العمل من غير ناحية
الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على