الصفحه ٤١٠ : ناحية غيرها ، وإلّا فلو كان المدار على الصدق الشرعي لما صحّ
التمسّك بالحديث في شيء من موارد الخلل ، لا
الصفحه ٣٨٦ : بالحديث في إثبات الصحّة ، ونفي وجوب الإعادة أو إثباته في عقديه ، في
موارد الإخلال الخمسة ، أو ما عداها
الصفحه ٣٨٧ : المعتبرة بين أجزاء الصلاة ، أو تحقّق الفعل الكثير
الماحي لصورة الصلاة ، فلا يمكن التمسّك بالحديث ، وإثبات
الصفحه ٩٧ : ، المؤيّدة بمثل (حديث لا
تعاد) حيث يدلّ على الصحّة بعد شموله لمثل الترتيب الفائت مع التذكّر فيما بعد
الفراغ
الصفحه ٤١٧ : الحديث ـ جزءا فعليّا من الصلاة ، وكالواقع في محلّه ، من حيث
المخرجيّة ، وتحليل المنافيات مع انحفاظ صحّة
الصفحه ٥٩ : المصداق المشتبه بها :
أمّا
إطلاقات أدلّة أصل
اعتبار الأجزاء والترتيب : فهي على تقدير صحّة التمسّك بها
الصفحه ١٠٩ :
تقدّم من منع كون الحكم في موارد عدم إمكان العدول مع التذكير في الأثناء ، هو
الصحّة والإتمام ، بل الحكم
الصفحه ٣٨٢ :
الواقع سهوا أو نسيانا.
فنقول : هل
المراد في الصحيحة من الصحّة والإجتزاء في عقدها الأوّل ، ومن عدمهما في
الصفحه ٥٠ : المستثنى منه من الحديث وإن كان لا قصور في شموله لنفس التسليم ، ونفي
جزئيّته في حال نسيانه ، وصحّة الصّلاة
الصفحه ٥٧ :
الواجبات الداخليّة في هذا العقد من الحديث ، وعليه فلا يصحّ التمسّك
بإطلاقاتها ، أو بإطلاق دليل
الصفحه ٣٦ : الإتيان بها.
أمّا
الأوّل : فإنّه يترتّب
عليه أمران :
أحدهما
: صحّة ما فرغ
عنها من الصّلاة ، لوقوع
الصفحه ٥٦ : المنافي ، لعدم إمكان التدارك في المحلّ مع حفظ
صحّة الصلاة ، فلا بدّ من أن يصدق أنّ الفائت قد فات محلّ
الصفحه ٩٣ :
نعم ، يمكن
تأييد الحكم بالنصوص الدّالة على صحّة العشاء أو العصر ، ولزوم تدارك المغرب أو
الظهر
الصفحه ٩٨ : فلاحظ مثل ما إذا نسي الستر أو لبس ما لا يؤكل غفلة ونحو ذلك ، فتذكّر في أثناء
العمل ، فإنّ الحديث لا
الصفحه ٤٢٦ : باعتبار أصالة الصحّة في الأعمال الماضية من نفسه أو من غيره ، لا بمعنى
مجرّد الصون عن الحمل على القبيح ، بل