محلّه ، فهو قد زاد في صلاته ركنا قطعا ، فأنّى يمكن أن يكون هذا العمل منه على طبق الاحتياط ، مع أنّه ليس إلّا مراعاة لتدارك الخلل المحتمل بالإبطال العمدي.

وإن لم يكن فيما أتاه ممّا يترتّب على المشكوك فيه شيء من الأركان ، فلا يخلو أيضا :

إمّا أن يأتي بالمشكوك فيه بلا تدارك ما قد أتى به ، أو مع التدارك.

فعلى الأوّل : يكون مفوّتا للترتيب عمدا ومبطلا لصلاته.

وعلى الثاني : يحتمل أن يكون قد زاد في الفريضة شيئا عمدا ، وهو ما أتى به من المشكوك فيه.

وما يترتّب عليه من ناحيتين :

إحداهما : كونه غير تارك في الواقع للمشكوك فيه.

والثانية : كون المورد موردا لقاعدة التجاوز وحرمة الإبطال في نظر الشارع.

وبالجملة : فيدور الأمر في المسألة بين المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة ، ولو لا قوّة الأوّل وترجيحه على الثاني ، لما عرفت من قوّة احتمال كون المورد موردا للقاعدة في نظر الشرع ، ومحلّا لحرمة الإبطال والقطع ووجوب الإتمام ، فلا أقلّ من التخيير بينها ، ولا وجه لتعيين الثاني كما هو ظاهر الماتن قدس‌سره.

أقول : لكن الحقّ تعيّن الإتيان في حدّ نفسه ، نظرا إلى أنّ الشكّ في اعتبار القاعدة المرخصة المقتضية للاجتزاء ، يكفي في حكم العقل بلزوم الإتيان بمقتضى قاعدة الاشتغال وتحصيل اليقين بالبراءة.

ثمّ إن كان اتيانه مع حفظ الترتيب موجبا لزيادة شيء من الأركان ، فلا ينبغي