الصفحه ١٣٩ : الواقع ممّا لا أثر له من حيث إبطال العمل ، ووجوب الإعادة
، بعد حكم الشرع بأنّه على تقديره يتدارك بركعة
الصفحه ١٨٠ :
تجاوز محلّ التدارك الذكري للسجدة ، على جميع تقادير المعلوم بالإجمال ،
كأن يعلم بعد ما دخل في ركوع
الصفحه ١٨٨ :
المسألة السادسة عشر
قال رحمهالله : (لو علم بعد الدخول في القنوت ، قبل أن يدخل في
الركوع ، أنّه
الصفحه ١٨٩ : أوّلا :
ألف
: إن كان حصول
العلم بعد الدخول في الركوع ، فقد تجاوز المحلين ـ الذكرى والشكّي ـ لكلّ من
الصفحه ٢٠٣ : فيه فعلا ، مع كون هذا الشكّ بعد تجاوز المحلّ الشكّي في
كلّ منهما ، فلا بدّ من جريان قاعدتي التجاوز من
الصفحه ٢٠٧ : لم يأت بشيء منهما ، فتجب الإعادة بعد الاحتياط بتدارك كلا الأمرين
في أثناء إتمام العمل ، هذا.
وعلى
الصفحه ٢١٢ : الصلوات الأصليّة الواجبة أو ما كان يعدّ جزءا
للصلاة أو شرطا لكمالها ، كما في الأذان والإقامة بعد الدخول في
الصفحه ٢١٦ : به فعلا في بعض الصور ، وبعد هدم ما قدّمه ممّا
يستحقّ التأخير ـ بمعنى البناء على كونها زائدة في بعضها
الصفحه ٢١٨ : واستقباليّا في بعضها.
وكيف كان ،
فعلى هذا الزعم الفاسد يقال إنّ الشكّ في التشهّد بعد القيام ، شكّ فيه بعد
الصفحه ٢٦٥ : أحوال الصلاة من كونه بعد إكمال السجدتين ، أو في
أثنائهما ، أو قبلهما ، إذ هذه أجمعها محلّ للعدول من
الصفحه ٢٧٣ : ، قبل التجاوز عن المحلّ الشكّي ،
فلا بدّ من الإتيان به ، وربما يكون بعد التجاوز عن المحلّ الذكري
الصفحه ٢٧٦ :
المسألة السابعة والثلاثون
قال رحمهالله : (لو تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي ، نقصان
ركعة
الصفحه ٢٧٧ :
والصورة
الثانية : فرض قطعه
بوقوع التشهّد والتسليم منه ، بعد العلم بالنقصان ، وبعد التشهّد
الصفحه ٢٨٣ :
المسألة التاسعة والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك
الصفحه ٣٠٨ :
المسألة الخامسة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام ، أو بعد الدخول في التشهّد
نسيان