الصفحه ٢٣٥ :
المسألة الرابعة والعشرون
قال رحمهالله : (إذا صلّى الظهر والعصر ، وعلم بعد السلام نقصان إحدى
الصفحه ٢٦٩ : الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد
التجاوز عنه ، إناطة الحكم بحدوث الشكّ في الشيء بعد
الصفحه ٣١٣ : بعد زواله ، كالشكّ العائد بعد زواله أو تبدّله إلى القطع في مفروض المسألة
، فهو ذلك الشخص الموجود سابقا
الصفحه ٣٢٠ : ءة الحمد ، فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت ...).
أقول
: حكم المسألة
واضح لأنّه
الصفحه ٤٢٢ : ، المفصّلة بين التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافيات
، وبين التذكّر بعد السلام وصدور المنافيات ، بالحكم
الصفحه ٤٢٨ :
وإنّما علم بتحقّق هذا السهو والنسيان بعد البناء على عدمه في زمان.
فإنّه
يقال : إنّ هذا
إنّما
الصفحه ٣١ :
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول
: الظاهر من
أدلة
الصفحه ٣٤ : وقيودها ، وتذكّر قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، لأنّه بعد
عروض شيء من تلك المنافيات لا محالة تبطل الصلاة
الصفحه ٤٠ :
بناء على
ظهورها في القضاء المصطلح ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ.
وقد اشتملت
الرواية الاولى
الصفحه ٤٢ : الصحيحتين ، بالنظر إلى ما قبل التسليم وما بعده ،
وفيه أيضا بالنظر إلى ما قبل صدور شيء من المنافيات المطلقة
الصفحه ٦٩ : ركعات ، وأنّ ما بيده من الركعة إتمام للصلاة مع
كونه مكلّفا بالاحتياط بعد إتمامها ، فهو فعلا شاك في أنّ
الصفحه ٧٠ : بين الاثنتين
والثلاث بعد الإكمال ، ومشمولا لأدلّة التصحيح والبناء على الأكثر وهو الثلاث.
كما أنّ
الصفحه ٨٠ : أو بعده ، إذ من
البديهي أنّ تمايز الشكوك إنّما هو بتمايز المتعلّقات ؛ أعني الشكّ فيها.
وفرض عروض
الصفحه ١١٢ : والتسليم على تقدير الفوات من الثانية ، وبعد تساقط القاعدة في
الطرفين لا محالة يتنجّز العلم ، فيجب عليه
الصفحه ١٢٢ : أو بإتمام ما بيده ، واليقين بتحقّق الركعة الاحتياطيّة المنفصلة بعد
السلام في أصل الصلاة إمّا بإتمام