الصفحه ٤١ : في المحلّ من القضاء المذكور فيها.
فلا محلّ لها ،
بعد وضوح ظهورها على ما عرفت في تدارك نفس الفائت
الصفحه ٥٥ : السجدة ، أو
التشهّد ، وتذكّر بعد التسليم ، وبعد عروض شيء من المنافيات ، بتعليل أنّ قوت
الفائت في مثله حدث
الصفحه ٢١٣ :
الكلام بنحو الإطلاق.
لكن العدول في
مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود
الصفحه ٢١٤ : مورده إلى غيره.
وجملة
المقال : إنّ الأظهر
عندنا أنّ الشكّ في التشهّد بعد الشروع في النهوض إلى القيام
الصفحه ٣٠٩ :
والثانية
: لزوم الإتيان
بسجدة يشكّ في فوتها ، لبقاء محلّها الشكّي بعد على حاله ، إذ لم يدخل بعد
الصفحه ٣٥٢ :
الركوع من حيث الشكّ في أصل وجوده معها فيه ، من حيث الشكّ في صحّته على
تقدير وجوده ، وبعد سقوطهما
الصفحه ٣٦٠ :
الشيء بعد الخروج عن محلّه المقرّر له شرعا ، والخروج عن ذلك لا يتحقّق
عقلا وشرعا إلّا بالدخول في
الصفحه ٩٦ :
في الأثناء أو بعد الفراغ.
وإن لم يمكن بل
استلزم البطلان بنحو ، فلا يجوز العدول ، ولكن الترتيب
الصفحه ١١١ : الصلاة عمدا وسهوا بعد الفراغ عن كلّ من الصلاتين.
أو بعد الفراغ
عن الثانية فقط دون الاولى.
أو بعد
الصفحه ١١٤ :
إعادة الاولى فقط. ولا فرق فيما ذكر :
بين أن يكون
تذكّر نقص الركعة ، نقص من إحدى الصلاتين بعد
الصفحه ١١٥ : سنخين كقاعدة الفراغ وقاعدة
الشكّ بعد الوقت ـ فلا محيص عن تعارض جمع الاصول الجارية في بعض الأطراف ، بلغت
الصفحه ١٣٤ : بتحقّق الرّكن المترتّب
على التشهّد ، وبعد إحرازه بالتعبّد مع تحقّق التذكّر لعدم الإتيان بالوجدان يتمّ
الصفحه ١٤٦ :
على الأكثر.
أو الشبهة
مصداقيّة لقاعدة الشكّ في الشيء في محلّه وبعد تجاوز محلّه ، كما هو مقتضى
الصفحه ٢٠٢ :
كان في الواقع هو التشهّد أو السجدة ، إذا كان ذلك الشكّ بعد الدخول في
القيام ، إذ هو الغير
الصفحه ٢٣٣ : كان
المنسي من الركعة السابقة ، السجدة الواحدة ، وكان التذكّر بعد الإتيان بسجدة
الركعة اللّاحقة ، قام