الصفحه ٣٨٨ :
فيما ذكرناه ، يظهر لك أنّ المقدار المتيقّن من شمول الحديث له هي صور السهو
والنسيان ، في مرحلة الامتثال
الصفحه ٤٠٣ : استيفائه بتحديد العمل ؛ لكون الفائت وصف كمال لأصل الغرض ، لا
يمكن استيفائه بالاستقلال ، وإنّما يستوفى في
الصفحه ٤٢٥ :
للتمسّك بالصحيحة ، والحكم بالاجتزاء ، لكون الشبهة مصداقيّة ، يشكّ في أنّ المراد
مصداق للعنوان الخارج ، أو
الصفحه ٤٢٦ : تبيّن
لك أنّ مثل قاعدة التجاوز والفراغ ، وقاعدة الشكّ قبل تجاوز المحلّ وأمثالها ،
أصول وقواعد عمليّة
الصفحه ٤٣٣ : أيضا : أنّه لو لا ممّا ذكر ، لكان اللّازم هو الالتزام بصحّة الصلاة الواقعة
بمجموعها في خارج الوقت قبل
الصفحه ٤٣٤ :
لإطلاقها ، وموجبة لكون الركن الموجب نقصه أو زيادته عمدا أو سهوا للبطلان ، ووجوب
الإعادة ، إنّما السجدتان
الصفحه ٥ :
قضى عمره الشريف في البحث والتأليف والتدريس ، وتتلمذ عليه جماعة كبيرة من الطلبة
الذين غدوا لاحقا
الصفحه ١٣٢ : فيه هو
أنّ المكلّف هل هو جالس بعد إتمام الركعة الثانية ، حتّى يكون هناك محلّه الأصلي ،
فيجب إتيانه فيه
الصفحه ٤٢٤ : الكلام السجدتان ، أو هما مع التشهّد ،
سواء فرض التذكّر بعد التسليم وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها
الصفحه ١٤٥ :
أو هي الركعة
الثالثة ، وأنّ جلوسه جلوس بعد إكمال السجدتين من الثالثة.
فمقتضى البناء
على الأكثر
الصفحه ١٤٠ : الثانية ، وحينئذ فإن
كان المفروض أنّه شكّ بين الثلاث والأربع ، وهو قائم بعد الركوع فيما بيده ، فقد
قطع
الصفحه ٩٧ :
خصوص ما بعد الوقت ، حيث أنّها تدلّ على عدم وجوب العدول وعدم اغتفار
الترتيب ، وعدم صحّة ما فرغ عنه
الصفحه ١٤١ :
ثمّ إنّه لا
وجه لتعليله الحكم بأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّه لا شكّ في التشهّد ، فضلا
عن أنّ
الصفحه ٣٣٤ :
في الفرض الأوّل : فإنّه بعد إتيانهما لا يبقى له علم ببقاء اشتغال الذمّة بشيء من
الفائتتين المعلومتين
الصفحه ٣٣٥ :
بخصوصها معارضة بها في الآخرين ، وبعد تعارضها وتساقطها لا محيص عن
الاحتياط بإضافة ثنائيّة