الصفحه ١٢٥ : المغرب ، لكون الفراغ
بمعنى الخروج عن المغرب بالتسليم مشكوكا فيه على الفرض.
كما لا سبيل
لجريان قاعدة
الصفحه ١٣٦ : به
، لكان ما أتى به ناقصا غير منطبق على ما أمر به ، لا بداعي أن يكون ما أتى به
جزءا للمأمور به ، سوا
الصفحه ١٤٩ : لك
في المقام أنّ قاعدة البناء على الأكثر من مصاديق مثل ذلك الأصل المتكفّل للترخيص
والتنجيز ، فلا محيص
الصفحه ١٥٥ :
السببي ـ على قاعدة الشكّ في المحلّ ـ لكونها جارية في الشكّ المسبّبي ،
وتقديمها في الفرضين ، وإن
الصفحه ١٥٧ : زيادة الركوع في الثالثة ، لكونها رافعة تعبّديّة لاحتمال كون ما بيده
ثالثة ، وبلسان تنجيزها حاكمة
الصفحه ٢٤٢ : فراغ الذمّة من الاولى ،
من جهة لزوم الترتيب ، فجريان القاعدة الثانية مشروطة بجريان الاولى لكونها يحرز
الصفحه ٢٥٦ : عرضت عليه المغربيّة كما في المقام؟
فعلى
الأوّل : لا وجه لكون
الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.
وعلى
الصفحه ٢٥٨ : المغربيّة ، كما في المقام؟
فعلى
الأوّل : لا وجه لكون
الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.
الصفحه ٢٨٩ : ، لكونها مشتبهة بالنظر إلى إحراز صحّة ما بيده ، وكون التشهّد والتسليم
منه واقعا في محلّه.
وعليه ، فما
الصفحه ٢٩٦ : مثل الفرض ، الذي
يتلازم فيه الحكم بالصحّة ، من جهة منع الحكم بالبطلان من جهة اخرى ، لكون البناء
على
الصفحه ٣٠٣ : الركعة ، ولا من حيث
احتمال فوت الرّكن ، غاية ما هنالك احتمال كون الصلاة صحيحة في الواقع ، لكونها
أربعة
الصفحه ٣٢٢ : ، لكان اللّازم بقاء الشكّ في
وجوب القضاء وسجدة السهو ، وجريان البراءة التي هي أصل حكميّ ناف للتكليف
الصفحه ٣٢٤ : وغيرها من العبادات المستقلّة ، فإنّا
لا نعقل لكون الفوت عنوانا وجوديّا معنى متحصّلا ، بل الحقيقة إنّ عدم
الصفحه ٣٣٠ : البراءة في
طرف الزيادة ، وجريانها من دون معارضة لكون أحدهما منجّز والآخر مرخّص ، وفي مثله
ينحلّ العلم
الصفحه ٣٨٤ : الحديث ، لكان اعتبار ما وقع الإخلال به في الصلاة مقتضيا لرفع اليد
عمّا أتى به من الصلاة ، مجموعا كانت أو