الصفحه ٤١٣ : مرّ.
(٢) أمّا لو
تذكّر بعد صدور ما ينافي عمدا لا سهوا ، ولو بمعونة العقد الأوّل من الصحيحة ، فلا
الصفحه ١٢٧ : في المغرب.
الفرض
الثاني : من هذا
البيان يتّضح لك وجه الصحّة في الفرض الثاني ، حيث إنّ حاله كحال
الصفحه ١٣٨ : واستئنافها ؛ كما أفاده بعض الأجلّة ، بعد حكمه بعدم الأثر للعلم الإجمالي
السابق ، من حيث القطع ببطلان الصلاة
الصفحه ١٥٤ : الركوع
مجرى لقاعدة الشكّ بعد المحلّ ، لا بدّ له من الفرق بين المسألتين بأنّ في الاولى
منهما لا محالة يحصل
الصفحه ١٩٣ : وسجدتي السهو مرّة واحدة لما فات في
الواقع.
ج : وإن كان
قبل الركوع وبعد القيام ، فيقطع بلغوية القيام
الصفحه ٢٣١ : الاستصحابات العدميّة ، بعين المناط المذكور
، فحيث إنّ المسألة لا معنى لكونها من مجاري البراءة عقليّا أو شرعيّا
الصفحه ٢٩٥ : ، فهي صارت باطلة بتفويتهما.
وهو واضح لا
ينفى.
وأمّا
الاحتمال الثاني : فقد اتّضح لك ما يصلح أن يكون
الصفحه ٣٢٧ : للانحلال كما عرفت.
نعم ، لو كان
العلم المفروض علما بعد الفراغ من الصلاة ، فكلا الطرفين وإن كانا محلين
الصفحه ١٠ : العلم مدّة عمره ،
مفرطا مستهاما في حبّ الأئمّة الطاهرين ، سيّما أمير المؤمنين صلوات الله عليه ،
وكان ما
الصفحه ٢٣ :
بيده عصرا ، لكان حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الإتمام ، وحرمة القطع ،
لكون موضوعها الشكّ
الصفحه ٢٦ : العصر من أوّل افتتاحه ،
حتّى يقطع بالفراغ على وفق العلم الإجمالي. ولكون العمومات الدالّة على حرمة القطع
الصفحه ٢٨٠ : عدم الإتيان ، لتقدّم قاعدة البناء على الأكثر عليه ،
لكونها مجعولة في موارده.
فالمتعيّن ، هو
الرجوع
الصفحه ٢٨٨ :
لكون ما أضافه من الركعة زائدة إمّا على الثلاثة أو على الأربعة ، وهي
مبطلة في الواقع على كلّ تقدير
الصفحه ٣٨٥ : الحديث لكان لازم اعتبار ذلك
المفقود ، ولزوم تداركه ، هو استئناف الصلاة وإعادتها ، لعدم إمكان تداركه بنفسه
الصفحه ٣٨٦ : التكفّل
لبيان الوظيفة من حيث الاجتزاء وعدمه ، في موارد لو لا الحديث لكان اللّازم من
اعتبار الفائت هو إعادة