على دفع احتمال الجهل الموضوعي أو الحكمي ، ولا على دفع احتمال عدم حصول
الجزء أو القيد بمجرّد الصدفة ، بعد فرض انحفاظ صورة العمل بتحقّق تعمّد في ترك
وظيفة ، أو بتحقّق غفلة في ذلك ، واحتمال حصول الجزء أو القيد بمجرّد الصدقة ،
فالظاهر أنّ هذه الأخبار ، إنّما تنصرف عن أمثال ذلك لا عن صورة احتمال التعمّد.
وبالجملة
: وما يرى من
انسباق فرض الشكّ الناشي عن احتمال الغفلة دون التعمّد في النّصوص ، وإن كان أمرا
لا ينكر ، إلّا أنّه ليس لأجل أنّ المنصرف منها التصدّي لعلاج الشكّ في صور احتمال
الغفلة محضا ؛ أي في الصور التي يقطع بعدم التعمّد في الإخلال ، لا في الصور التي
ينشأ الشكّ عن احتمال التعمّد محضا ، أو عن احتمال التعمّد والغفلة كليهما ، بل
لأجل أنّ تعمّد المكلّف العاقل ، المفروض تصدّيه لامتثال الأمر ، واشتغاله بالعمل
بداعي الامتثال ، في إخلاله ببعض ما يعتبر في العمل ، وتساهله فيه وإن كان أمرا
ممكنا عقلا وعادة ، إلّا أنّه لغاية بعده وندرته يعدّ بمثابة المعدوم والمستحيل
العاديّ ، وكأنّه لا يحتاج الشكّ الناشئ من هذا الاحتمال إلى العلاج والإلغاء
للغويته بنفسه بالارتكاز.
وإنّما الذي
يحتاج في الجملة إلى المعالجة والإلغاء ، هو الشكّ الناشئ عن احتمال الغفلة
والنسيان ، لكن هذا الشكّ أيضا لضعفه وبعده لكون أمرا على خلاف العادة والطبيعة ،
أمر لا ينبغي أن يعتنى به ؛ فإنّ الإنسان المتصدّي لامتثال أمر الوضوء ، هو أذكر
وأجمع حواسّا ، وأشدّ التفاتا إلى ما يلزمه خلال العمل ، وهو يأتي قدر ما يمكنه
لجميع ما يعتبر فيه بمجرّد تصدّيه للامتثال ـ أي إرادة إيجاد