الصفحه ٢٩٩ : نقصه ركنا موجبا للبطلان واقعا ، على تقدير نقصه واقعا.
(٤) أو ممّا
يوجب القضاء بعد الصلاة ، مع سجدة
الصفحه ٣١٥ :
وثالثا
: ما قيل من
شمول قاعدة الفراغ لمثل هذا الشكّ الحادث ما بعد العمل ، بملاحظة التعليل الواقع
الصفحه ٣٢٦ : قاعدة التجاوز في السجدة ـ سواء أردنا إجرائهما في أثناء الصلاة أو بعد
الفراغ عنها ـ لا مجرى لها في المقام
الصفحه ٣٢٨ : فرض العلم حاصلا في أثناء الصلاة ، وبين ما فرض حاصلا
بعد الفراغ عنها ، فيبنى في الأوّل على تعارض قاعدة
الصفحه ٣٢٩ : في موردها ، حتّى تعارضها
القاعدة في الطرف الآخر ، وإنّما تجري في الرتبة اللّاحقة بعد سقوط القاعدتين
الصفحه ٣٣١ : في محلّ البحث ، بعد
الصفحه ٣٣٦ : ليست له حالة
سابقة ثبوتيّة أو عدميّة حتّى تستصحب.
وأمّا
القاعدة : أي قاعدة
الشكّ بعد الوقت ، فجريانها
الصفحه ٣٣٧ : ...).
الحقّ
في المسألة أن يقال : إن كان العلم حاصلا بعد تحقّق أحد الأمور التي تبطل الصلاة ـ عمدا كانت
أو سهوا
الصفحه ٣٣٨ : .
نعم ، لو كان
هذا العلم حاصلا بعد خروج الوقت ، فلا يحصل العلم بتحقّق موضوع القضاء ؛ أعني فوت
الواجب
الصفحه ٣٤١ : حاصلا بعد الدخول في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه ، فعلى القول بعدم
وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة
الصفحه ٣٤٤ : واحدا شخصيّا ، حتّى لا يمكن نفيه بعد القطع بثبوته.
* * *
الصفحه ٣٥٠ : ، وقاعدة الفراغ المعذّر عن احتمال الخلل في الوضوء.
الصورة
الثانية : قيل إذا كان
العلم حاصلا بعد الدخول في
الصفحه ٣٥٦ : بأنّها بمنزلة الثالثة ، إنّما يتحقّق بعد وقوع
ذلك الواقع ، فإلحاق ما وقع قبل هذا التعبّد بما وقع زائدا في
الصفحه ٣٥٨ :
، والقراءة ، والركوع ، والسجود) وغيرها من العناوين التي فرض في الأخبار الشكّ في
سوابقها بعد الدخول فيها
الصفحه ٣٥٩ : خصوص ما أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه ، كيف والقاعدة جارية
بلا إشكال ، حتّى فيما لم يكن هناك بعد