الصفحه ٢٣٧ :
المفروضة ، بعد فرض حجّيتها واعتبارها ، فلا محذور فيه أبدأ ، بل هو
اللّازم الداعي في تمام موارد
الصفحه ٢٣٩ : .
هذا إن قلنا بصحّة المقتحمة ، وبطلان ما اقتحم فيها.
وإلّا فلو قلنا
ببطلان المقتحمة أيضا ، بعد تساقط
الصفحه ٢٤٣ : أنّه لا يرضى الشارع بتفريغ الذمّة عن الثانية في حال التذكّر ، إلّا بعد
تفريغ الذمّة عن الاولى ، فما هو
الصفحه ٢٤٨ :
أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة ...).
أقول
: الحكم فيها
واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما
الصفحه ٢٤٩ : ، ملغية للشكّ من
الجهتين الاولى والثانية ، بعد ما مرّ مرارا من أنّ ما أخذ موضوعا لعدم جواز
الاشتغال
الصفحه ٢٥١ : تقييده الحكم في هذه المسألة بما إذا كان الشكّ بعد
إكمال السجدتين ، حيث إنّه قدسسره إنّما يلتزم بصحّته في
الصفحه ٢٥٣ : بيده أربعا في الواقع ، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط في خارج الصلاة بعد
إتمامها.
(٢) وإن كانت
ثلاثة فلا
الصفحه ٢٦٣ : بأنّها :
إمّا فاسدة
لزيادة الركعة.
أو تفسد بعد
ذلك بإتمامها عصرا ، لتفويت الترتيب عمدا.
فيقطع بأنّ
الصفحه ٢٦٦ : كحال
ما بعدها ، في أنّه لا محلّ للعدول ، لعدم تجانس الصلاتين ، الموجب لتجاوز محلّ
العدول بمجرّد الورود
الصفحه ٢٦٧ : المغرب الثاني أبدا ، حتّى يكون مجرى لقاعدة الفراغ ، فيما كان حصول العلم
المفروض فيما بعد السلام ، أو
الصفحه ٢٧٠ : ، بمجرّد الدخول في
السجدة الاولى ، فضلا عن باقي الفروض.
أقول
: ولا يخفى
عليك أيضا أنّ القيام بعد الركوع
الصفحه ٢٧٢ : الأركان
، وبعدم وجوب التدارك بعد الصلاة ، ولا سجدتي السهو في مثل السجدة الواحدة
والتشهّد ، وبعدم وجوب
الصفحه ٢٨٧ : مفاد القاعدة في الواقع ،
وكان حينئذ قابلا للتعبّد بمفاده بكلا شطريه ، وإن خرج عن ذلك بعد ما فعله سهوا
الصفحه ٢٩١ :
لوقوع التجاوز بعد الشكّ زيادة سهويّة في مثل الفرض.
فهو
باطل : لوضوح أنّ ما
يتمحّض في مثل الفرض
الصفحه ٢٩٤ : عدم الإتيان بعد بالركن اللّاحق ، والموضوع لوجوب استيناف
الصلاة ، هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه مع