الصفحه ١٧٣ : يأت
بها ، أو أتى بها باطلة ، إذ لا أثر لهذا العلم فعلا بعد فرض لغوية الاحتمال
الثاني ، بمقتضى جريان
الصفحه ١٧٥ : على ما لو تذكّر بعد
السهو وعرف بتركه لجزء سهوا.
ومن المعلوم
أنّ التذكّر بمعنى العلم بالسهو لا يكون
الصفحه ١٧٧ : هو واضح ، بل لم تكن هناك حاجة إلى الطرق
والاصول النافية أو المثبتة ، بعد أنّ ثبت أنّ الموضوع أو قيده
الصفحه ١٨٦ : ؟
كما أنّ احتمال
التكليف المبتني على هذا الاحتمال ، مجرى لأصالة البراءة بعد فرض تساقط قاعدتي
التجاوز أو
الصفحه ١٩١ : ، حيث صرّح رحمهالله أنّه مع الشكّ في التشهّد بعد الأخذ في النهوض للقيام ،
عليه أن لا يعتني به ، بخلاف
الصفحه ١٩٢ : ، وعلم أنّه قد زاد في صلاته شيئا من الأركان كالسجدتين
مثلا. وأمّا مجرّد احتمالها ، فلا أثر له بعد فرض
الصفحه ١٩٧ :
المسألة السابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد
، وشكّ
الصفحه ٢٠٦ : يكون شكّا بعد تجاوز المحلّ ، فلا مجال لجريان شيء من
قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، فتصل النوبة إلى
الصفحه ٢١٧ : إليها :
الأمر الأوّل :
ما ذكره قدسسره أوّلا من المضيّ ، ثمّ قضاء التشهّد والسجدة بعد الصلاة
مع سجدتي
الصفحه ٢٢١ :
وقوّينا تعيّنه ، من هدم القيام والعود إلى التشهّد ، ثمّ قضاء السجدة بعد
الصلاة ، لا بدّ له من
الصفحه ٢٢٧ : يستأنف الصلاة بعد».
وممّا رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن
محمّد عليهماالسلام :
«أنّه سئل عن السهو في
الصفحه ٢٢٨ : محلّ لقاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ فلا يعتنى به.
وثانيا : ومنه
تظهر الحال فيما علم إجمالا بنقص
الصفحه ٢٢٩ : ، أو قضاء ما فات مع سجدتي
السهو ، أو سجدتي السهو فقط بعد الصلاة.
وإن كان ذلك العلم في النافلة :
الصفحه ٢٣٠ : تذكّر نسيانه لا يوجب قضاء ، ولا سجدتي
سهو فيما بعد الصلاة ، لا يوجب لغوية جريان قاعدة التجاوز ، أو سائر
الصفحه ٢٣٤ : في السابقة ، وفوت الركوع من اللّاحقة ؛ كلّ ذلك بعد
الدخول في الرّكن في الركعة اللّاحقة ؛ أعني السجدة