الصفحه ١٨١ : الاولى ، ويشكّ في فوات الاولى منها بعد تجاوز محلّها ،
كما أنّه قاطع بتحقّق السجدة الاولى من الركعة
الصفحه ١٩٤ : ، لا أثر
له على ما تقدّم.
(٢) وإن كان
بعد القنوت فكذلك ، بناء على عدم شمول الغير لمثل ذلك القنوت
الصفحه ٢١١ :
بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان :
الاولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في
الصفحه ٢٤٠ :
المسألة الخامسة والعشرون
قال رحمهالله : (إذا صلّى المغرب والعشاء ، ثمّ علم بعد السلام من
العشا
الصفحه ٢٥٢ :
المسألة التاسعة والعشرون
قال رحمهالله : (لو انعكس الفرض السابق ، بأن شكّ ـ بعد العلم بأنّه
الصفحه ٢٥٥ : ركعة متّصلة ، ولا معنى لإعمال القاعدة فيها بعد العدول وإتمامها
، والاحتياط بركعة منفصلة ، إذ لا يمكن
الصفحه ٢٦٢ : الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام ...).
أقول
: الحكم في
الفرض الأوّل واضح ، للعلم الإجمالي ببطلان
الصفحه ٢٧٩ :
هذا الإشكال ضعيف جدّا : لوضوح أنّ لازم ما ذكر ، هو عدم جريان القاعدة في كلّ ما شكّ فيه بعد
السّلام
الصفحه ٢٨٤ : : جدّا كما
ترى.
وأخيرا : أنّ
ما علّل به في المتن من عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الشكّ بعد تجاوز
الصفحه ٢٩٢ : التشهّد مع سجدتي
السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.
الثاني
: الالتزام
بجريان القاعدة بالنسبة إليهما ، مع
الصفحه ٢٩٣ : ، والموضوع للحكم بالبطلان
ووجوب الإعادة ، إنّما هو تذكّر نسيانه فيما كان متّصفا بأنّه بعد الورود والدخول
في
الصفحه ٣٠٠ :
المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من
الركعة ، على تقدير كونها
الصفحه ٣٠٥ : بعد ذلك
عملا بقاعدة الاشتغال.
وحاصل
الكلام : أنّ العلم
الإجمالي المفروض في المسألة لا أثر له :
لا
الصفحه ٣١٠ : الشكّ بعد التجاوز.
وما
أفاده في المتن : من التعليل بأنّه مع العود إلى تدارك السجدة الفائتة ، يعود محلّ
الصفحه ٣١٢ :
المسألة السادسة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وبعد السلام قبل