الصفحه ٢٢٣ : .
ومن الواضح أنّ
جريان القاعدة فيهما ، ليس إلّا بلحاظ هذا الأثر.
وكما في القنوت
الذى يتدارك فيما بعد
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة الثالثة والعشرون
قال رحمهالله (إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
مثلا
الصفحه ٢٧١ :
التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ...).
أقول
: يعني لو
تيقّن النسيان ، فوجب عليه التدارك بزعمه ، ثمّ زال
الصفحه ٢٩٠ :
المسألة الحادية والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به
نسيانا
الصفحه ٢٩٨ : فقد
تحقّق موضوع قاعدة التجاوز ، وحكم شرعا بتحقّق السجدتين وإحرازهما تعبّدا ، فتذكّر
النسيان بعد ذلك لا
الصفحه ٣١٤ :
القاعدة على مجرّد وجود الشكّ حين العمل وبعده ، إلى أن يأتي بركعة
الاحتياط ، سواء تعنون وجوده بعد
الصفحه ٣٤٥ :
بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة
الشكّ بعد التجاوز
الصفحه ١٨ : للصّلاة ، أو
لا أقلّ في أثنائها ، أو لا أقلّ بعد الفراغ عنها. فقصد عناوين الظهر والعصر
والمغرب وهكذا ، ليس
الصفحه ٢٥ : فيما شكّ في أصل صدور العمل إلّا فيما بعد الوقت ، فإنّه مجرى للشكّ بعد
الوقت.
ففيما نحن فيه
، المشكوك
الصفحه ٣٣ : ، لا يجدي شيئا بعد أن عدّ تداركه واقعا لا محالة في
صلاة باطلة.
وعليه فكما
أنّه لو نسي الركوع أو
الصفحه ٣٦ : المنافي لها في الخارج عنها وبعد الفراغ عنها.
والثّاني
: فوات ذلك
المنسي ، وعدم إمكان تداركه في أثنا
الصفحه ٤٦ : الركعة الأخيرة ،
مخرج عن الصّلاة ، ومحلّل لتحريمها ، بحيث يقع عروض شيء من المنافيات بعده في خارج
الصّلاة
الصفحه ٥٢ : في الأثناء ، هو فيما إذا كان بعد الدخول في الرّكن ،
وأمّا ما أتى به من الرّكن وما بعده بعينه ـ ركنا
الصفحه ٥٤ : وإن كان سالما عمّا يرد عليه في بادئ النظر ، لكن بعد التدقيق نلاحظ أنّ
دعواه يعدّ في الحقيقة التزاما
الصفحه ٦١ : الاولى والثانية ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة.
كلّ ذلك بعد
الدخول في ركوع الرابعة