الركوع في الثانية ، مع ما تقدّم من جريان شيء من الاصول الثلاثة المتقدّمة ، الحاكمة بصحّة الصلاة إلى الآن ، وعدم عروض المبطل لها في الركعة الاولى؟

إذ مع جريان شيء من هذه الاصول ، كيف يمكن حصول القطع بعدم فائدة فعليّة من الركوع؟ نعم ، يحصل القطع فيما لو انكشف الواقع وعلم المصلّي أنّ صلاته فاسدة على تقدير زيادة الركوع في الركعة الاولى واقعا ، لكن بعد فرض أنّ هذه الاصول متكفّلة لإلغاء احتمال الفساد ، المستند إلى زيادته في الركعة الاولى ، وساكتة عن رفع احتمال نقصه في الركعة الثانية نفيا وإثباتا معه ، فيحتاج إلى إتيان الركوع في هذه الركعة ؛ لاحتمال نقصه واقعا مع صحّة الصلاة فعلا ، المحرزة على الفرض بتلك الاصول ، من دون اعتبار لسان إثباتها ، وأنّه قد ركع في الثاني ، فإذا ركع فيعلم بتحقّق زيادة الركوع في صلاته.

فالحقّ في المسألة : أنّه بناء على عدم جريان شيء من تلك الاصول ، القاضية بالصحّة لا محالة ، يحصل العلم بلغوية الركوع في الثانية ، ويبقى العمل مشكوكا في صحّته وفساده ، فيقتضي قاعدة الاشتغال في أصل الصلاة ، عدم الاكتفاء بإتمامها بلا ركوع ، بل يجب استيناف الصلاة أيضا لتحصيل البراءة اليقينيّة.

واحتمال صحّة العمل في الواقع ، ووجوب إتمامه ، يقتضى إتمام ما بيده بلا ركوع ، فهو عالم إجمالا بوجوب أحد الأمرين :

من إتمام ما بيده بلا ركوع ، ومن استيناف الصلاة.

فكان لا بدّ من الاحتياط على طبقه ، لو لا قيام الأصل المرخّص ـ أعني البراءة ـ أو الأصل المنجّز ـ أعني قاعدة الاشتغال ـ وإلّا فلا يجب الإعادة ، وإن كان