هو الأحوط.

وأمّا بناء على جريانها ، وإحراز الصحّة ، فلا محالة يتحقّق ، لوضوح الحاجة إلى الركوع في الثانية ، وهي صحّة الصلاة فعلا المحرزة بتلك الاصول ، القاصرة عن إثبات أنّه ركع في الثانية ، ولكنّه إذا ركع يقطع بالفساد للقطع بزيادة الركوع.

وبالجملة : فالأحوط على جميع التقادير ، هو ما ذكرناه من لزوم إتمام ما بيده بلا ركوع برجاء الصحّة ، ثمّ الاستيناف.

* * *