ولا يجوز أن يكون (نحن) ههنا فصلا لا موضع له من الإعراب ، لأنه ليس بعده معرفة ولا ما يقارب المعرفة ، لأن ما بعده جملة ، والجملة نكرة ، ولهذا تكون صفة للنكرة فكان حكمها حكم النكرة.
ومن شرط الفصل أن يكون بين معرفتين ، أو بين معرفة وما يقارب المعرفة ، ولم يوجد أحدهما ، فلم يجز أن يكون فصلا.
قوله تعالى : (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) (١٨).
من ، فى موضع نصب على الاستثناء ، ولا يجوز أن يكون بدلا من (كلّ شيطان) ، لأنه استثناء من موجب.
قوله تعالى : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) (٢٠).
من ، يجوز أن تكون فى موضع نصب ورفع.
فالنصب من ثلاثة أوجه.
الأول : أن يكون منصوبا بالعطف على قوله : معايش. أى ، جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد.
والثانى : أنه منصوب بتقدير فعل ، وتقديره ، جعلنا لكم فيها معايش وأعشنا من لستم له برازقين ، فأضمر أعشنا ، لدلالة الكلام عليه.
والثالث : أن يكون منصوبا بالعطف على موضع (لكم) ، وموضعه النصب يجعلنا.
والرفع على أن يكون مرفوعا لأنه مبتدأ ، وخبره محذوف.
ولا يجوز فيه الجر بالعطف على الكاف والميم فى (لكم) ، لأنه ضمير المجرور ، والضمير المجرور ، لا يجوز العطف عليه إلّا بإعادة الجار ، وقد أجازه الكوفيون ،