لظى ، يجوز فيها الرفع والنصب ، وكذلك (نزاعة) ، يجوز فيها الرفع والنصب.

فأما رفع (لظى) فمن ثلاثة أوجه.

الأول : أن يكون (لظى) ، خبر (إن). ونزاعة ، خبر ثان.

والثانى : أن يكون (لظى) خبر (إن). ونزاعة ، بدل من (لظى) ، أو خبر مبتدأ محذوف.

والثالث : أن تكون الهاء فى (إنها) ضمير القصة. و (لظى) ، مبتدأ. ونزاعة ، خبره. والجملة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع لأنها خبر (إن).

وأما النصب فى (لظى) فعلى البدل من هاء (إنها) ونزاعة بالرفع خبر (إن).

وأما النصب فى (نزاعة) فعلى الحال ، والعامل فيها معنى الجملة ، وزعم أبو العباس المبرد أنه لا يجوز أن يكون منصوبا على الحال لأن (لظى) لا تكون إلا (نزاعة) لأن الحال تكون فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون ، وليس كما زعم ، فإن هذه الحال مؤكدة ، والحال المؤكدة لا يشترط فيها ما ذكر ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

(وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً)(١) فإن (مصدقا) منصوب على الحال ، وإن كان الحق لا يكون إلا مصدقا ، فدل على جوازه. وتدعو من أدبر ، خبر ثالث ، ويجوز أن يكون مستأنفا مقتطعا مما قبله.

قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) (٢١).

العامل فى (إذا) الأولى (هلوع) ، وفى (إذا) الثانية : (منوع). وهلوعا ، منصوب على الحال من المضمر فى (خلق) ، وهذه الحال تسمى الحال المقدّرة ، لأن الهلع إنما يحدث بعد خلقه لا فى حال خلقه ، وجزوعا ومنوعا ، خبر كان مقدرة ، وتقديره ، يكون جزوعا ويكون منوعا.

__________________

(١) ٩١ سورة البقرة.