البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٨٧/١٦ الصفحه ٢٣٣ : مانع من إعطائه صفة الشرح لما
أريد من العام الكتابي؟ ومع التنزل فان التعارض في الحقيقة ليس بين سنديهما
الصفحه ٢٣٦ : ليقال كيف يرتفع الحكم الثابت مع ما يلزم منه فرض إثبات صفة الثبوت له.
والحقيقة ان النسخ
لا يتجاوز
الصفحه ٢٧١ :
كان الحسن والقبح من الصفات الذاتيّة لكان ذلك مطردا فيه ولما تخلف عنه ، بل يبقى
الفعل حسنا دائما أو
الصفحه ٢٧٣ : » (٢).
وبهذا العرض ـ فيما
اعتقد ـ يتضح الجواب على استدلالهم هذا بأنه «لو كان الحسن والقبح من الصفات
الذاتيّة
الصفحه ٢٨١ : لو لم يكونا عقليين لجاز الكذب على الله وأنبيائه ، لأن الكذب ليس
قبيحا في ذاته وانما صفة القبح ثبتت له
الصفحه ٢٩٠ : الباقلاني من أنه «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم
لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة
الصفحه ٢٩٨ :
البكر الصغيرة إلا وليّها» (٢) ففي رأي أصحاب القياس أن الحديث اشتمل على وصفين كل منهما
صالح للتعليل وهو
الصفحه ٣٥٤ : والأصدقية
من صفات الراوي ، وهي مناقشة سندا ودلالة وليس هنا موضع تفصيلها (٢).
ومن هذه الصحيحة
ندرك أن
الصفحه ٤٢٧ : ء تصرفاته صفة التشريع والحكاية عن أحكام الله الواقعية.
أدلة المثبتين :
استدل المثبتون
على حجية أقوالهم
الصفحه ٤٨١ : » (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢٧ ـ ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
الصفحه ٤٨٢ : ، أبواب صفات القاضي ، باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ، ح
٤٦.
(٢) المصدر السابق ،
ح ٤٢ وفيه
الصفحه ٥٣٣ : تساوت الأعيان
والصفات ، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى القرعة فراجع (١) ، ونقل ذلك
الصفحه ٥٧٦ :
الحقيقة مجتهدون ضمن إطار الإسلام ، وهو معنى الاجتهاد المطلق.
وإنكار أبي زهرة
لهذه الصفة في أئمتهم
الصفحه ٥٩٨ : ء الأحكام صفة الفعلية والوصول ، لا أن الشارع يخلق أحكاما على
وفقها كما يريد ان يقول الغزالي.
ومن هنا تتبين
الصفحه ١١٩ : التي تجب فيها» (٢).
والحقيقة ، ان
المناقشة في حجية السنة أو إنكارها مناقشة في الضروريات الدينية
