تمهيد :
والسنة بما هي سنة ، وإن كانت حجيتها ـ كما قلنا ـ من الضروريات ، إلا أن مجالات الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر بالنسبة إلينا.
وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كنا على عهد المعصومين ، ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا إلى فهم كلماتهم والاستفادة منها.
ولكن بعدنا عن زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام ولّد لنا بحوثا لا بدّ من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط الأساسية بعد دراستها والخروج منها بالثمرة المتوخاة.
وهذه البحوث ذات أقسام يقع بعضها في الطرق والوسائل المثبتة للسنة والموصلة إليها ، وتقع الأخرى في كيفية الاستفادة منها ، ثم معرفة مدى نسبتها للكتاب.
ولعلنا نرى بعد حين أن أكثر ما أثير من الشبه حول حجية السنّة على ألسنة بعض القدامي فإنما هو منصبّ على الطرق الموصلة إليها ، أو على كيفيات الاستفادة منها ، وإن ضاق ببعضهم التعبير فأداه بما يشعر بإنكار حجية أصل السنّة ، وسيتضح ذلك من عرض حججهم ومناقشتها.
وعلى هذا ، فالبحوث (حول السنة) إنما تقع في مواقع :
(١) الطرق المثبتة لها بطريق القطع.
(٢) الطرق المثبتة لها بغير القطع.
(٣) كيفيات الاستفادة منها.