البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٦ الصفحه ٢٥٣ :
يمنعهم عن التقرب
والوصول إليه ، بل عليه أن يكمل نفوسهم القابلة ، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح
الصفحه ٢٩٣ :
تضاءل استعماله
على ألسنة المتأخرين ، وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالبا إلا على ما عرضناه من
المعنى
الصفحه ٢٩٤ :
وقبل ان نبدأ
الحديث فيها لا بدّ من التعرض إلى المراد من لفظ العلة وما يرجع إليها على نحو
التفصيل
الصفحه ٣٢١ : في الطرق والمسالك الكاشفة عن توفر العلة في الأصل والفرع.
والدليل الوارد
لجعل الحجية لأصل الدليل لا
الصفحه ٣٦١ :
٢ ـ إطلاق لفظ
الحسن على الاستحسان بالمعنى المصطلح في هذه الرواية لا دليل عليه لكون الاستحسان
من
الصفحه ٤٤٩ :
اليقين بالشك» (١).
وهذه الرواية من
أهم الروايات وأصحها ، وقد اشتملت على عدة مسائل فقهية أثارها
الصفحه ٥١٥ :
انحل العلم
الإجمالي وفقد تأثيره ، ولم ينجز مدلوله على من قام لديه.
والسر في ذلك هو :
ان العلم
الصفحه ٦١٨ : بقول مجتهد ولم يعمل بعد ثم مات المجتهد ، فهو على
أحد التعريفين مقلد لالتزامه بالعمل على قوله ، وعلى
الصفحه ٢٢ : نسبة مدلول ما يحتج به إلى من يحتج عليه بعد فرض التزامه
به.
ولتحديد المراد من
هذه اللوازم نخصها بشي
الصفحه ٨٣ :
ليقدم عليه ، وان
كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه.
وسر الفرق بينهما
أن التقديم في التخصيص
الصفحه ٢٩١ :
الفرع والأصل في
العلة المستنبطة من حكم الأصل» (١) ، وتعريف ابن الهمام له : «هو مساواة محل لآخر في
الصفحه ٢٩٧ :
حكمه ، ولم يدر
الحكم معها وجودا وعدما بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفهما السابقين.
تعريف الشرط
الصفحه ٣٠٢ :
٣ ـ تقسيم مسالك
العلة :
ويراد بمسالك
العلة الطرق المفضية إليها والكاشفة عنها ، وقد قسمها
الصفحه ٣٣٧ :
المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص
عليها في علة الحكم التي هي مظنة
الصفحه ٥٠٨ : للتنجيز شبهة في مقابل البديهة ، وهي لا تستند ـ كما يقول أستاذنا الخوئي
قدس سرّه ـ على غير المغالطة ، ولذا
