البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٧٦/٣١ الصفحه ٥٧٤ : عدّ هذه الأقسام الأربعة في فصل عهد التقليد من كتابه «خلاصة التشريع الإسلامي»
وإن كان قد أطلق كلمة
الصفحه ٦٢٢ : شيء منها. وحتى الأمم البدائية لا يمكن ان تتخلى عن هذه الظاهرة نسبيا.
والحقيقة ان
تسميتها ظاهرة
الصفحه ٩٧ :
أساليب تفاهمهم
بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائزه ، وما كان للنبي طريقة خاصة
في
الصفحه ٩٩ :
بظاهر الكتاب بلا
مراجعة الأخبار الواردة عنهم ، هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من الأخبار لا يبعد
أن
الصفحه ١١٠ :
من الناس تشجيعا
كافيا ، وإلا فما الباعث لأبي موسى على جمع قراء البصرة وإخبارهم بما أخبرهم به من
الصفحه ١٢٠ :
والعقل ، ولا بد
لنا من مجاراتهم في هذا المجال ما دمنا نريد أن نؤرخ لمبانيهم وحججها من جهة
الصفحه ١٣٠ : بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد
من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كل حال ، ولذا لا ترى أية منافاة
الصفحه ١٥٦ :
مما يحتاج إلى
معرفة ، وربما كانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد ، لاحتياجها إلى استيعاب
جميع
الصفحه ١٩٣ :
تركه ، فهي من نوع
بناء العقلاء مع تضييق في نوع من يصدر عنهم ذلك البناء ، وحجية مثل هذه السيرة
الصفحه ٢٤٨ : يجوز ان يقع منها خطأ لأن ذلك يخرجها من كونها خيارا ، ويخرجها من كونها آمرة
بالمعروف وناهية عن المنكر
الصفحه ٢٦٠ :
للعقل فيها ، إذ
كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم العقل بالاتفاق ، ولا
الصفحه ٢٧٩ :
هذا المعنى بما
فيهم الشارع ، وإدراكه لتطابق العقلاء ليس من الأمور البديهية كما سبق أن قلنا
الصفحه ٣٢٥ : البتة» (١).
وما أدري من من
السلف تلقاه بالقبول غير مثبتي القياس؟! وهم لا يصلحون لتقوية حديث هذا سنده
الصفحه ٣٤١ :
وهذا الدليل من
أمتن الأدلة نسبيا وأقربها إلى الفن لو تمت جميع مقدماته.
ولكن الإشكال في
تمامية
الصفحه ٣٨٨ :
النصوص ، ومعهود
منه بطريق العقل ، وهذه من القسم الثاني وليست بأحد القسمين اللذين ذكرهما الآمدي