ولم يقل ذلك أحد من علماء السنة ولم يرو عن أحد منهم» (١).

وما أدري ، هل كانت هذه النسب إلى كبار الصحابة والتي حفلت بها أهم الصحاح والمسانيد والمستدركات أمثال صحيح مسلم وصحيح البخاري ، ومسند أحمد والطبراني ، ومستدرك الحاكم ، وكنز العمال ، وغيرها من مفتريات الكليني ، أم ما ذا؟! على أن فيها ما هو أفظع من دعوى التحريف ، وهو إنكار تواتر ما بين الدفتين لروايتهم في كيفية جمعه اعتماد خبر الواحد أو البينة في مقام الجمع ، ومن المعلوم أن التواتر إذا كان في بعض طبقاته اخبار آحاد لا تفيد القطع لا يصبح مقطوعا بمدلوله ، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين ، وقد مرّ في الروايات وأمثالها كثير مما هو صريح بذلك ، وقد جمعها أستاذنا الخوئي قدس سرّه في كتابه «البيان» وأبدع في مناقشتها وإثبات تناقضها وكذبها (٢).

وما أدري ما رأي الشيخ أبي زهرة في كتاب المصاحف للسجستاني الّذي سجل فيه اختلاف مصاحف الصحابة بالزيادة والنقيصة؟ هل كان مؤلفه الكليني بالذات؟!!

ثم ما أدري أيضا لم لم يجرؤ الشيخ أبو زهرة على تكفير الشيخين لروايتهما في صحيحهما أخبار التحريف وهي لا تتحمل دعوى نسخ التلاوة فيها لتصريح أصحابها بأنها مما يقرأ من القرآن إلى ما بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ وهل يقع النسخ بعد وفاة النبي؟! على أنهما ذكرا هذه الروايات ولم يعقبا عليها بالتشكيك ، فالمشكلة ليست مشكلة الإتقان وحده ليتم الدفاع عنه بما ذكر ، وإنما هي مشكلة جميع من روى عنهم الإتقان من كتب الصحاح وغيرها رأسا ، والشيء الّذي يقتضينا ان نفهمه ونوسع له صدورنا أن مجرد نقل الحديث وعدم التعقيب عليه لا يدل على

__________________

(١) الإمام الصادق : لأبي زهرة : ٣٣٩.

(٢) راجع : البيان في تفسير القرآن : ١٥٦ وما بعدها.