٢ ـ حكم ما لو اشترى عبداً بشرط العتق ثمّ وجد به عيباً.................. ١١٢
٣ ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يُعتق عليه ثمّ وجد به عيباً...................... ١١٢
حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب............................... ١١٢
حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على المالك الأوّل بالعيب....... ١١٤
حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب........................... ١١٥
حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل..... ١١٦
حكم ما إذا زال ملكه ثمّ عرف العيب وكان الزوال بغير عوض................. ١١٧
حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده............. ١١٧
حكم ما لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ورهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب........... ١١٨
حكم ما إذا آجر المشتري المعيب............................................ ١١٨
حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ..... ١١٩
حكم ما إذا كاتب المشتري ثمّ عرف العيب.................................. ١١٩
حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع....................... ١١٩
في أنّ الخيار إذا لم يكن مؤقّتاً فهل هو على الفور؟............................. ١١٩
فروع
١ ـ حكم ما لو ركب الدابّة ليردّها..................................... ١٢٠
٢ ـ حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها......................... ١٢٠
٣ ـ حكم ما لو حلب الدابّة في طريقه................................... ١٢٠
عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي.................. ١٢٠
في معنى الفوريّة في الخيار.................................................... ١٢١
بيان ما هو المناط في التصرّف المسقط للردّ.................................... ١٢٤
في أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش ١٢٥
فيما يتعلّق برضا البائع بالمبيع معيباً مجّاناً....................................... ١٢٦