الصفحه ٥١ : المحض فلو تم الإجماع
يكون الظن أو القطع بنفسه موضوع الحكم فيكون أجنبيا عن المقام.
مع انه يمكن منع
الصفحه ٢٧١ : فان منشأ
احتمال العقاب ان كان هو احتمال حجية الظن بالحكم فيحتمل وجود الحكم المنجز ، ففيه
ما حققناه
الصفحه ٥٧ :
ومعنى أخذه في
الموضوع على وجه الطريقية ، أخذه فيه بما انه حاك عما في الخارج ومتعلق به ، توضيح
ذلك
الصفحه ١٩٤ :
ومنها : ما تضمن
ان ما لا يوافق كتاب الله غير حجة.
ومنها : ما تضمن
ان ما خالف كتاب الله غير صادر
الصفحه ٧٨ :
قلت ان هذا وان
كان مطلبا دقيقا إلا انه في المقام لا يمكن الالتزام به لأنه بما ان الظن في موضوع
الصفحه ٣٩٢ : موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فاستصحاب
عدم المنع الذي أثره المرغوب عدم العقاب لا يجري.
وفيه : انه
الصفحه ٦٦ : ، لا يشمل الدليل أحدهما وحده فلا يلزم اللغوية.
توضيح ذلك انه
ربما يترتب الأثر على الموضوع غير المركب
الصفحه ٢٤٠ : لحجية خبر الواحد
الرابع : آية
الذكر ، وهي قوله تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا
الصفحه ٤٥١ : .
وأولى من الكل ما
لو علم خطأ المجتهد في المستند بان علمنا انه استند إلى رواية لا دلالة فيها.
الخامس
الصفحه ١٥٩ :
جريانه من دون ان
يقتضي الجرى والبناء العملي وان شئت فقل ، انه كما يكون جعل الحكم الفرعي الذي لا
الصفحه ٥٥ : ،
والمراد من أخذه في الموضوع على وجه الصفتية ، ملاحظته حيث انه كشف تام.
وفيه : ان الظاهر
هو تقسيم القطع
الصفحه ٣٠ : .
ثم ان مورد الكلام
إنما هو القطع الطريقي ، واما القطع الموضوعي ، فهو خارج عن محل البحث لأنه لو كان
الصفحه ٧٠ :
وفيه : انه في مثل
العلم والجهل كون المتمم بنحو الإطلاق ، بمعنى عدم مدخيلة العلم والجهل ممكن
الصفحه ٤٢٣ :
شربه الذي هو الموضوع للبراءة ، أم كانت حكمية كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد
انقطاع الدم وقبل
الصفحه ٤٦٤ : ان مقتضى الاصل في الشبهة الموضوعية التحريمية
هو الإباحة ، وعدم وجوب الاجتناب عنها ، ويشهد به مضافا