الصفحه ٤٩ : على الحكم الشرعي الذي يكون بدون ترتبها لغوا لا يصدر من الحكيم ،
كلها مرتبة على نفس الموضوع ، فتعلق
الصفحه ٢٨٧ : نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، بدعوى ان ظاهر الأدلة توجه النفي
إلى العمل الحرجي ، ويكون المراد نفيه في
الصفحه ١٨٤ : الشهرة الفتوائية وعدمها.
وملخص القول في
المقام ، ان الشهرة على اقسام :
الأول : الشهرة في
الرواية
الصفحه ٣٣٦ :
إلى الحكم حقيقي ،
وإلى الفعل مجازى لكونه اسنادا إلى غير ما هو له ، إذ لا معنى لرفع الفعل
الصفحه ١٩ :
مسامحة يظهر لمن
تدبر فيه.
فالمتحصّل ان
التقسيم لا بد وان يكون ثلاثيا ، بالنحو الذي أفاده المحقق
الصفحه ٣٣٨ :
ودعوى انه في
الشبهة الموضوعية حيث لا يكون الحكم حقيقة مجهولا ، بل المجهول هو انطباق الموضوع
على
الصفحه ٣٩٥ : الحكمية ، من جهة انه في الشبهة الموضوعية يكون الجعل معلوما
فلا يجري استصحاب عدم الجعل.
ويندفع بأنه من
الصفحه ٤١١ :
كالعلوي المتقدم
وخبر النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله (ص) يقول ان لكل ملك حمى وان حمى الله
الصفحه ٣٣١ : الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية
الجهة الثالثة :
في بيان أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية؟ أو
الصفحه ٤٥٤ :
وفيه : ان الموضوع
بلوغ رواية ضعيفة دالة على ترتب الثواب عليه مع الاحتمال الوجداني بالاستحباب كما
الصفحه ٤٤٨ :
مطابقة ، وعن ترتب الثواب على فعله التزاما ، فيكون مشمولا لاخبار من بلغ لان
الموضوع فيها اعم من كون البلوغ
الصفحه ٣٧٨ :
الخبر اخص مطلق منها فيقدم عليها.
الاستدلال للبراءة بحديث الاحتجاج
ومما استدل به على
البراءة ما رواه
الصفحه ٢٥٩ : العمل لا ربط له بالخبر ،
ولذا ترى ان على ابن الحسين بن الفضال لم يرو كتب ابيه معتذرا بأنه كان صغير السن
الصفحه ٨٨ : أول الكتاب انه لا يمكن النهي
عن العمل بالقطع في كلا أثريه.
الثاني : ما أفاده
المحقق النائيني (ره
الصفحه ٨٦ :
منهم الشيخ الأعظم
(١) ، والمحقق الخراساني (٢) نظرا إلى ان أمره سعة وضيقا بيد المولى ، فله ان يأخذ