الصفحه ٢٢٢ :
والصحيح في الجواب
ان يقال ان هذه القضية أي المتضمنة لحجية الخبر الواحد ، كسائر القضايا المتكفلة
الصفحه ٢٤٩ :
القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين.
الأول : انه
بمناسبة الحكم
الصفحه ٣٨ :
ويرده ان الفعل
وان كان يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن ، إلا انه لا يكون المنكشف قبيحا عقلا ،
وان
الصفحه ٣٥١ : يطاق واضطر إلى تركه فلا يشمله الحديث
لان الظاهر منه كونه في مقام بيان ان مخالفة التكليف مع طرو احد هذه
الصفحه ٢٠٥ : ، خروج خبر العادل عن موضوع
التعليل ، فيكون حاكما عليه ، ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ، بل الحاكم
الصفحه ٢٢٥ :
أو تضييقا نحو لا
شك لكثير الشك (١).
الثالث : ان تكون الحكومة
في تطبيق الموضوع على فرد اثباتا أو
الصفحه ٢١٤ : .
الرابع : الحسن
وهو ما كان رواته اماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم.
أما الخبر الصحيح
فهو المتيقن
الصفحه ٥٠٨ : الخبر الواحد والجواب عنها.................................... ١٩٠
أدلة
حجية الخبر الواحد ـ آية النبأ
الصفحه ٢٢١ :
وأجاب عنه المحقق
الخراساني (١) باجوبة ثلاثة :
الأول انه إذا
كانت القضية طبيعية ، فالحكم بوجوب
الصفحه ٤٦٠ : حجية خبر الضعيف في باب
السنن ، واما على ما اخترناه من ان مفاد النصوص استحباب العمل بالعنوان الثانوي
فلا
الصفحه ٩١ : ، أو ان هناك مانعا آخر ، عن جعل الوجوب.
وعليه فلا يمكن
استكشاف الحكم الشرعي ، ولكن إذا فرضنا في مورد
الصفحه ١٤٥ : الذي
ادت إليه الأمارة ، (١) انتهى.
وحاصله ان
الالتزام بدخل العلم في الفعلية لا يجدي لفعلية الحكم
الصفحه ٤٢١ : انه بمقتضى قانون المملوكية والعبودية
، لا بد وان يكون جميع أفعال المملوك عن إذن سيده ، لئلا يخرج عن ذى
الصفحه ٢٣٦ : حجية الخبر الواحد ، فانه يجري فيها ما ذكرناه في خبر السيد في آية النبأ
فراجع.
وثالثا : ان الآية
الصفحه ٤١٢ : وهو حسن الاحتياط عقلا.
الثالث : انه لا
ريب في ان الاحتياط في الشبهات الوجوبية والموضوعية غير واجب بل