الصفحه ٣٦٤ :
احدها : ما أفاده
اكثر المحققين (١) وهو ان الامثلة المذكورة فيه من قبيل الشبهة الموضوعية ،
وهذه
الصفحه ٤٢٦ : ، فاعلم ان الشبهة ، تارة تكون موضوعية ، وأخرى تكون حكمية ، اما الأولى
ففيها صور :
إحداها : ان يعلم
بقبول
الصفحه ٢٢٦ :
الأول : ان كلمة
لعل ، ظاهرة في الترجي الحقيقي اما لكونها موضوعة له كما هو المعروف ، أو
لانصرافها
الصفحه ٢٣٠ : الثاني : من
وجوه الاستدلال بالآية الشريفة لحجية خبر الواحد ، ان الغاية للانذار الواجب ، الذي
هو غاية
الصفحه ٦٧ : هذا القبيل ، لعدم اختصاص دليل حجية الأمارة ، والاستصحاب بالمورد الذي يكون
القطع مأخوذا في الموضوع
الصفحه ٣٧٩ :
وقد يقال ان
الظاهر من التعريف في الخبر ، هو التوحيد الفطري بالله وصفاته لا المعرفة بأحكام
الله
الصفحه ٢٠٧ : الحكومة من ان الحكومة إنما هي فيما إذا كان لسان
الدليل نفى الموضوع ، وكان الغرض منه نفى الحكم كما في قوله
الصفحه ٢٣٥ :
الأحكام الواقعية.
ففيه ان اساس
الإيراد إنما هو تقييد الموضوع ، أي الانذار بكون المنذر به من الدين ، وهذا
الصفحه ٢٣٩ :
احراز انه اظهار
لما انزل ، فمع الشك يكون الشك في الموضوع فلا يجب القبول.
وأورد عليه المحقق
الصفحه ٣٢٦ : باحد العناوين ، إذ الظاهر ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع
والموضوع للاثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا
الصفحه ٣٦٣ :
توضيح ذلك في مبحث
حجية الخبر الواحد.
أضف إلى ذلك ان
الاستبانة لو كانت بمعنى العلم الوجداني يكون
الصفحه ٣٧٣ :
وكيف كان فقد أورد
على الاستدلال بالحديث في الحدائق (١) والوسائل (٢).
تارة : بأنه خبر
واحد لا
الصفحه ٤٥٢ : الدليلين ، بل ان دليل اعتبار ذلك الخبر المعتبر يوجب رفع
موضوع اخبار التسامح.
وبه يظهر ان ما
أفاده الشيخ
الصفحه ٢٢٤ : بقية الاحكام.
(٢) الفقاع عند العرف
ليس بخمر الا أن قول الشارع «الفقاع خمر ..» يصبح موضوع الخمر ببركة
الصفحه ٣٦١ : المشكوك حرمته أم لا؟.
الثانية : انه على
فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية